اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب، ارييل شارون، امس انه سينتهي من تشكيل حكومته في غضون بضعة أيام قليلة.
ولم يوضح شارون ما اذا كانت حكومته ستضم حزب العمل ايضا الذي يعاني من صراعات داخلية قوية، الا انه وعد بأن تكون «حكومة فريدة، موسعة جدا، وتضم ثلاث نساء على الاقل». واكد انها ستكون مبنية من طاقمين اساسيين هما: الطاقم السياسي ـ الامني والطاقم الاقتصادي ـ الاجتماعي. وانه سيرئس كلا الطاقمين.
يذكر ان شارون يسعى لتشكيل حكومة قومية، تضم حزب العمل. بعد التغلب على الخلافات القائمة بين طاقمي المفاوضات من حزبيهما، وهي:
اولا: منصب وزير الدفاع الذي يريد شارون ان يتولاه باراك بنفسه، ويصر على سحبه من حزب العمل اذا لم ينضم باراك شخصيا الى الحكومة. وذكر المقربون من باراك انه سيقرر اليوم اذا ما كان سينضم الى الحكومة، او ينفذ وعده بالاستقالة من قيادة حزب العمل واعتزال الحياة السياسية «لاستراحة قصيرة». ونشر امس في اسرائيل ان رؤساء الدول الغربية الذين اتصلوا بباراك لاقناعه بالبقاء في الحلبة السياسية وتولي منصب وزير في حكومة شارون، لم يفعلوا ذلك بمبادرتهم. وانما يقف وراء تدخلهم رئيس الدائرة السياسية ـ الامنية في حكومة باراك ورئيس الموساد السابق، والجنرال المتقاعد داني ياتوم، الذي اتصل بهم فردا فردا واقنعهم بأن مثل هذا الطلب يفسر في اسرائيل بشكل ايجابي، ولا يعتبر تدخلا في الشؤون الاسرائيلية الداخلية. وكان باراك قد اعلن اصراره على الاعتزال.. «الا اذا احوجت الاوضاع الامنية ذلك». وبهذا وجد مخرجا ممتازا للتراجع عن اعتزاله، خصوصا بعد التصعيد في المواجهات والعمليات العسكرية بين اسرائيل وفلسطين.
ثانيا: الموضوع السياسي، حيث بقي هناك خلاف بين الحزبين حول نقطتين. اذ يطلب حزب العمل ان تتضمن الخطوط العريضة لسياسة الحكومة بندين اضافيين احدهما يقول ان اسرائيل لا تعارض اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان الحكومة مستعدة لازالة المستوطنات النائية. والمعروف ان شارون لا يوافق على هذين البندين، لانه ملتزم تجاه المستوطنين وقوى اليمين الاخرى المتحالفة معه، التي هددت بعدم البقاء في المعارضة اذا تجاوب مع طلب العمل (الاتحاد اليميني، ويضم 8 نواب، والمفدال ويضم 5 نواب).
ثالثا: تمديد فترة اعفاء تلاميذ المدارس الدينية اليهودية من الخدمة الاجبارية في الجيش. الليكود يريد تمديد الفترة لمدة سنتين، حتى يتاح سن قانون جديد في الموضوع برضى الاحزاب الدينية، والعمل يريد تقليص الفترة لمدة اربعة اشهر، اذ يتعرض لضغوط من حركة الشبان العلمانيين المطالبين بالمساواة في الخدمة العسكرية بين جميع الشبان اليهود.
رابعا: طريقة عمل الحكومة، فالليكود يريد ان تحسم الخلافات داخل الحكومة في اطار لقاء بين رئيسي الحزبين، شارون وباراك . والعمل يوافق، بشرط ان يكون لباراك حق النقض (الفيتو) على القرارات التي لا تحسم باتفاق. والليكود يرفض ذلك.
خامسا: الحقائب الوزارية، فالليكود عرض على العمل ان يحصل على 7 وزارات مثل عدد وزارات الليكود بالضبط، ولكن من دون حساب مقعد رئيس الحكومة، على ان يكون له وزارتان من الوزارات الثلاث الاساسية (دفاع، خارجية، مالية). لكن العمل يريد ان تكون له وزارة اضافية على وزارات الليكود، باعتبار انه الحزب الاكبر في الكنيست (للعمل 24 نائبا ولليكود 19).
وما زال موضوع حكومة الوحدة يخلق اجواء صراع متوترة داخل العمل، حيث هناك خطر انقسام حقيقي. وانتظم عدد من نواب الحزب اليساريين وقادة تنظيمات ديمقراطية في حركة تطالب بأن «يمنح اليمين الاسرائيلي حق تجربة طريقه السياسي، لوحدة فاذا نجح ينجح وحده، واذا فشل، يكون الفشل عليه وحده. وعندها يقرر الشعب اعادتنا الى الحكم لمواصلة طريقنا السلمي». ويرى المراقبون ان مظاهر تفكك وانهيار تسود الحزب، وان هناك ما لا يقل عن 7 تنظيمات داخله بدأت تعمل كل منها بشكل منفصل عن الآخر.