حذر القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون من ان اي حكم سيصدره القضاء اللبناني ضده وضد محطة «ام. تي. في» التلفزيونية «سيكون وثيقة لادانة من اتخذه». وجدّد عون، في بيان له تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس، هجومه على الحكم اللبناني وعلى رئيس الجمهورية (من دون ان يسميه صراحة) متهماً اياه بـ «التنازل عن حق الشعب اللبناني في سيادته على ارضه بقرار شخصي لدولة غريبة». واشار الى «تحالفات استراتيجية يحمل لبنان وحده اعباءها السلبية. وقد اخرجت لبنان من الشرعية الدولية».
وكان عون يعلق في بيانه على ردود الفعل التي اثارتها مقابلة اجرتها معه محطة «ام. تي. في» مساء الاثنين الماضي وهاجم فيها رئيس الجمهورية اميل لحود، الامر الذي يعتبر مخالفاً للقوانين اللبنانية المرعية. وقد احال الامن العام شريط المقابلة الى النائب العام التمييزي لدرسه واجراء المقتضى.
وقال عون في بيانه: «لم نفاجأ بنوايا الاجهزة الامنية التي اسقطت اقنعتها هذا المرة وحركت القضاء الحريص على سمعة رجال السلطة المعتبرين فوق الشبهات. ولكن لا اخفي تعجبي من هذا الانزلاق في الخطأ. ولا ادعوهم الى تصحيحه، لان من مصلحة لبنان ان يبقوا في الخطأ. ويبدو انهم مصرون على ذلك، فنأخذ فرصاً اكثر ووقتاً اقصر للتخلص من هذه الاوضاع الشاذة. ولذلك استحلف جميع المتسلطين الاكثار من اقامة الدعاوى وتجاهل الاكثرية الساحقة من اللبنانيين واستفزازهم حتى النهاية. ولا اخفي دهشتي من اكتشاف مسؤولين شعروا بالتحقير عندما وصفت واقعاً هم بناته وتيقنت من اصرارهم على البقاء فيه. وكم كنت اتمنى لو اخذوا ما قلت في الاعتبار وانتفضوا على هذا الواقع المزري ليخرجوا منه ويعودوا الى شعبهم».
واضاف: «لم ارد تحقير احد. ولن احقِّر احداً. ولكني، في الوقت ذاته، مصرّ من دون حرج على وصف الواقع التاريخي كما وصفته، لأنه كذلك. واذا كان المسؤولون عن هذا الواقع قد شعروا بالتحقير، فليغيِّروا الواقع الذي وافق اللبنانيون على صحته، عبر اكبر عملية استفتاء اشتركوا بها. وبالمناسبة اسأل عما ينتظره من الناس اي مسؤول يتخطى صلاحياته، محمياً بقوى خارجية، فيعتدي عليهم افراداً وجماعات وتندرج اعتداءاته من منعهم من تناول الطعام الى السجن، الى التوقيف الاعتباطي، الى فرضه عليهم والتنازل عن الحقوق السياسية وقمع الحريات ومن ثم تنازله هو عن حق الشعب في سيادته على ارضه بقرار شخصي الى دولة غريبة. هذا الحق الذي لا يعود لاحد غير الشعب اللبناني التنازل عنه. ويتساوى في التصويت عليه، رئيس الجمهورية مع اي مواطن آخر». واشار عون الى ما سماه «الخلل الذي يحدث في انتظام عمل المؤسسات عندما ينزل المسؤول الاول ويبادر بالاتهام وتلتزم المؤسسات تبرير اتهامه. وماذا نقول عن تحالفات استراتيجية يحمل لبنان وحده اعباءها السلبية وقد افقرت الشعب وهجرته واخرجت لبنان من الشرعية الدولية؟ وعن سياسة خارجية قضت بتناقضها على آخر وميض من الصدقية والثقة بلبنان الوطن؟».
وخلص الى القول: «ان ما يقوله المواطنون حول عدم كفاءة المسؤولين هو رحمة لهم، لان ما ترتب هذه السياسة من مسؤوليات قضائية على الحكام هو اضخم بكثير مما يقوله اي مواطن ولو وصل كلامه الى حد الشتيمة. ونتمنى ان يصدر حكم في حقنا وفي حق الـ «ام. تي. في» لان هذا الحكم سيكون وثيقة لادانة من اتخذه. فأي حكم، مهما كان هزيلاً، يستطيع وفقاً لمعطيات شاذة وفي ظروف استثنائية ان يتجاوز بتصرفه ما هو مقبول وما هو غير مقبول في مرحلة معينة. وتبقى العبرة في قدرته على تبرير ما جنت يداه، بعد عصره ورميه في سلة المهملات».