من المقرر أن يبدأ مدعون فيدراليون أميركيون تحقيقا جنائيا حول إصدار الرئيس السابق للولايات المتحدة بيل كلنتون عفوا عن رجل أعمال فار من وجه العدالة. وقالت المدعية العامة الاميركية في نيويورك، ميري جو وايت، إنها ستحاول التأكد مما إذا كان قرار العفو قد صدر مقابل صفقة مالية غير مشروعة.
وبالموازاة مع ذلك تجري لجنتان من الكونجرس تحقيقات حول قرار العفو الذي استفاد منه رجل الأعمال مارك ريتش الفار إلى سويسرا منذ 17 عاما، لتفادي الاعتقال بسبب 50 تهمة جنائية موجهة إليه، يتعلق بعضها بالتهرب من أداء الضرائب وبعضها الآخر بالاتجار غير المشروع في النفط. وينتظر أن تشرع وايت في دراسة مستندات بنكية وتسجيلات هاتفية ووثائق أخرى لتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفة جنائية تحيط بقرار كلينتون العفو عن ريتش. وقالت مصادر مطلعة إن وايت شعرت بالامتعاض والضيق بسبب العفو الذي لم تتم استشارتها بشأنه، بالرغم من أن إدارتها كانت قد حركت الدعوى الجنائية ضد ريتش عام 1983، ولم يعد خافيا أن دنيز زوجة ريتش السابقة كانت من أهم مانحي المال للحزب الديمقراطي ولحملة هيلاري كلينتون الانتخابية، التي أوصلتها إلى مجلس الشيوخ، كما رفضت السيدة ريتش التي قدمت 450 ألف دولار لتمويل مكتبة بيل كلينتون الرئاسية، الإجابة عن أسئلة لجنة تابعة لمجلس النواب، متذرعة في ذلك بحقها الدستوري في عدم تجريم الذات. وكان العفو الذي صدر عن ريتش من بين141 قرارا مماثلا اتخذها كلينتون، والذي خفف أيضا 36 حكما قضائيا خلال يومه الأخير كرئيس للولايات المتحدة. وقد أثار ذلك التصرف حفيظة الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
ويذكر أن لجنة مكلفة بالشؤون القضائية في مجلس الشيوخ قد أحيطت علما يوم الأربعاء الماضي بأن البيت الأبيض لم يخبر المحامي المكلف بالعفو، بأن ريتش أحد الفارين من وجه العدالة الأميركية.