رفضت أحزاب المعارضة الاردنية توجه الحكومة لاعادة النظر بقانون الاحزاب السياسية، موضحة ان من شأن هذه الخطوة وضع عقبات جديدة على طريق العمل الحزبي والتعددية السياسية في الاردن. وقال الدكتور سعيد ذياب رئيس لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة لـ«الشرق الأوسط» ان الاولوية يجب ان تعطى لتعديل قانون الانتخاب وليس لقانون الاحزاب. واضاف ان «اي حديث عن تعديل قانون الاحزاب وأي حديث عن تعددية سياسية بدون تعديل قانون الانتخاب يعتبر ضربا من الوهم والخيال».
من جهتها قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني استئناف مناقشة مشروع قانون الانتخاب المودع لديها منذ عدة سنوات، تمهيدا لتقديمه للمجلس لمناقشته واقراره.
وقال مقرر اللجنة القانونية النائب راجي حداد ان اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون الاسبوع المقبل، مؤكدا ان مجلس النواب سيناقشه خلال دورته الحالية وهي الاخيرة في مجلس النواب الحالي.