مانيلا ـ وكالات الانباء: بدأت المحكمة العليا في الفلبين امس جلسات الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي رفعه الرئيس السابق جوزف استرادا، والذي اطيح به الشهر الماضي، في شرعية الرئيسة جلوريا ماكاباجال ارويو. ونصبت جلوريا نائبة استرادا رئيسة للبلاد في 20 الشهر الماضي اثر تنحي استرادا عن السلطة تحت ضغط الجيش والشارع. وقال استرادا مجددا ان جلوريا «تسلمت السلطة بموجب قانون الحشود».
ونشرت عناصر من شرطة مكافحة الشغب خارج مقر المحكمة العليا، فيما ردد متظاهرون معارضون لاسترادا هتافات تدعو الى اعتقاله وحملوا يافطات تصور الرئيس السابق على انه «عدو الشعب رقم 1». وفي المقابل نظم مناصرو استرادا مظاهرة ايضا تدعو الى استقالة جلوريا وتطالب بالعدالة لاسترادا.
ويقول استرادا الذي لم يستقل من منصبه في الاجراء الذي رفعه ان جلوريا تتولى رئاسة البلاد «بصفة مؤقتة فقط». ولا يزال استرادا يستفيد من حق الحصانة الرئاسية في حين تريد السلطة الجديدة ملاحقته بتهمة «النهب» الاقتصادي وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام. لكن الخبراء يعتبرون ان هذا الاجراء القضائي الذي قدمه استرادا ليس له اي فرص بالنجاح، لان المحكمة العليا كانت وراء اعلان شغور منصب الرئاسة قبل ان تنصب جلوريا رئيسة، حيث ادت اليمين الدستورية امام هذه الهيئة بالذات.