قتل في وقت مبكر من فجر امس في قرية قرب بلدة سلفيت في محافظة نابلس ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية. وقال مسؤول في دائرة المخابرات العامة في سلفيت لـ«الشرق الأوسط» ان «الشهيد الملازم اول انور مصطفى مرعي قتل فجر امس، نتيجة الضرب بادوات حادة على ايدي مجموعة هاجمت منزله الذي كان ينام فيه بمفرده بعد ان نقل زوجته واولاده الى مكان آمن بعد التهديدات الاسرائيلية بضرب كوادر في الاجهزة الامنية الفلسطينية».
واضاف ضابط المخابرات الذي طلب عدم ذكر اسمه «ان التحقيق لا يزال جاريا في مقتل مرعي، في اتجاهين احدهما ان يكون قتل على ايدي عملاء ومتعاونين مع اجهزة المخابرات العامة الاسرائيلية «الشاباك» والثاني ان يكون قد قتل على ايدي مجموعة من الوحدات الخاصة الاسرائيلية «المستعربين».
والاتجاه الارجح وفق هذا الضابط ومسؤولين فلسطينيين محليين، هو ان يكون الملازم اول مرعي البالغ من العمر 33 سنة قد قتل على ايدي عملاء اسرائيل خاصة ان قرية قراوة بني حسان التي تبعد مسافة 6 كيلومترات عن سلفيت، معروفة بعدد العملاء الكبير فيها. يذكر ان العملاء هددوا بالمبادرة في مواجهة الاجهزة الامنية الفلسطينية دفاعا عن النفس. وكان بعضهم قد هدد بقتل شخصيات في الاجهزة الامنية الفلسطينية او الكوادر الفلسطينية ردا على اي عمليات يقوم بها هؤلاء ضد العملاء او ما يحلو لهم تسمية انفسهم بالمتعاونين.
ويربط مسؤول امني فلسطيني آخر بين عملية قتل الضابط مرعي وبين التهديدات الاسرائيلية بمواصلة عمليات الاغتيال ضد القادة الميدانيين في الفصائل الفلسطينية وبعض كوادر الاجهزة الامنية الفلسطينية المختلفة كما حصل يوم الثلاثاء الماضي للعقيد مسعود عياد من جهاز امن الرئاسة الذي قتله الاسرائيليون باطلاق صواريخ على سيارته امام منزله بغزة من طائرة مروحية عسكرية.
وتتهم اسرائيل واجهزتها الامنية جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في الضفة الغربية ورئيسه العميد توفيق الطيراوي بالوقوف وراء العمليات العسكرية والهجمات المسلحة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة. ويقول الاسرائيليون ان هناك تنافسا بين العميد الطيراوي وامين سر حركة فتح في الضفة مروان البرغوثي في محاولة لقيادة اعمال العنف ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتهم فيها الاسرائيليون العميد الطيراوي بالوقوف وراء ما يسمونه باعمال العنف وقتل الاسرائيليين في الضفة. وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت منه بطاقة الشخصيات المهمة «VIP» وهي من فئة اولى التي تمنح لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتسمح له بالتنقل والتحرك بين الضفة وقطاع غزة وكذلك في اسرائيل بحرية تامة وبسيارته التي لا تخضع للتفتيش. واعادت اسرائيل البطاقة للعميد الطيراي قبيل مفاوضات طابا والاجتماعات الامنية السياسية عند معبر اريز لتسحبها منه من جديد مع غيره من المسؤولين من جميع الفئات بعد العمليات العسكرية الاخيرة. ويبلغ عدد بطاقات الشخصيات المهمة فئة اولى، من المسؤولين الفلسيطينيين 80 بطاقة من اصل 500 بطاقة بقيتها من الفئتين الثانية والثالثة. ويتوقع المسؤولون الامنيون الاسرائيليون كما قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية تصاعد موجة ما يسمونه باعمال العنف ضد الاسرائيليين التي كان آخرها قيام خليل محمد ابو علبة بقتل 8 اسرائيليين من بينهم 7 جنود دهسا وجرح 21 آخرين في مجمع للحافلات في بلدة يازور القريبة من تل ابيب يوم الاربعاء الماضي.
ويزعم المسؤولون الاسرائيليون بأن هذا التصعيد في العمليات العسكرية يعكس عدم قدرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على السيطرة على الاوضاع في المناطق الفلسطينية. ويقول هؤلاء كما ذكرت هآرتس «ان الهجوم بالحافلة يوم الاربعاء الماضي شاهد على عملية الانهيار داخل السلطة الفلسطينية».
وتقول الصحيفة انه رغم ان هذه العمليات لا تنفذ بناء على اوامر مباشرة من عرفات، الا ان الرئيس الفلسطيني لا يفعل شيئا لمنعها. وليس هذا فحسب بل ان التصريحات التحريضية الصادرة عنه شخصيا وعن المسؤولين الفلسطينيين الآخرين تشجع على القيام بأعمال عنف على حد قولهم.
لذلك فإن كبارالقادة العسكريين الميدانيين في الاراضي المحتلة كما ذكرت «هآرتس»، يعتقدون ان على القيادة السياسية الاسرائيلية أن تشدد من الاجراءات الانتقامية التي تتخذها ضد السلطة الفلسطينية. وهذا التشديد من شأنه ان يسمح لجيش الاحتلال، باستخدام اكبر لقوته في حال اعتبار رجال الامن الفلسطينيين اعداء. وهذا بدوره سيسمح له بضرب المسؤولين عن الهجمات في اي وقت وليس فقط كرد على اطلاق النار على جنود الاحتلال او المستوطنين. ويطالب قادة الجيش الميدانيون بالسماح له بدخول مناطق معينة من مناطق السلطة الفلسطينية.