ينتظر أن يؤدي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبد الله الصباح وأعضاء حكومته الجديدة اليوم اليمين الدستورية أمام الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير الكويت الذي يرأس، بعد مراسم القسم، أول اجتماع لهذه الحكومة يحدد فيه أطر عملها المقبل.
وثار خلال اليومين الماضيين في الشارع الكويتي حوار سياسي حول مدى اعتبار الحكومة دستورية إذا لم يحضر رئيسها جلسة البرلمان بعد غد الاثنين لأداء القسم، إذ أن الشيخ سعد ترك مهمة المواجهة والتعامل مع مجلس الامة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد، ولم يعد الشيخ سعد يشارك في اجتماعات البرلمان، بما فيها مراسم افتتاح الدورة الاخيرة للمجلس التي حضرها أمير البلاد.
وشرح الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد المقاطع لـ«الشرق الاوسط» الاحتمالات التى قد تطرأ فقال إن «كل وزير مطلوب منه أن يؤدي القسم الوارد في الدستور باعتباره عضوا في البرلمان». وأضاف «أما اذا لم يؤد رئيس الوزراء القسم فإن الامر يحتمل تفسيرين، الاول وهو وجود مبررات وظروف وأسباب منعته من أداء القسم، فيكون قسم الوزراء سليما على أن يؤدي رئيس الحكومة القسم بعد زوال الاسباب التي حالت دون ذلك».
وتابع قائلاً: «أما التفسير الثاني فإن رئيس الوزراء لا يرغب بأداء القسم وهو وضع لا يؤدي الى الاخلال بأداء الوزارة التي أقسم وزراؤها، لكنه سيعطل فكرة عضوية رئيس الوزراء المسؤول أمام البرمان ومن ثم يعرقل فكرة المساءلة السياسية الجماعية في ما لو تم اللجوء اليها».
وأشار الى أن «عضوية الوزراء لا تنتهى باستقالة رئيس الوزراء من المنصب ، فعضوية الوزراء سليمة أمام البرلمان ما داموا أدوا القسم».
من جانب آخر، عاد النائب الاسلامي الشيعي المعمم حسين القلاف الى إطلاق الجدل بعد عزمه تقديم استجواب الى وزير العدل والاوقاف النائب الاسلامي احمد باقر (رئيس التجمع الاسلامي الشعبي السلفي داخل البرلمان) حول تجاوزات في النيابة العامة. وقال لـ«الشرق الاوسط» ان أسئلة برلمانية ستوجه الاثنين الى الوزير باقر حول التجاوزات في النيابة العامة وحادثة الطفل حديث الولادة الموؤودة «وسأنتظر الاجابة لإسبوعين فقط ، فإذا جاءت الاجابة تحقق أملي في الاصلاح وسأتوقف عن الخطوات اللاحقة أما إذا جاءت الردود وفيها من التهرب والتملص فليس أمامي إلاّ الاستجواب».
وكانت الحكومة السابقة قد استقالت صبيحة تقديم الاستجواب الذي قدمه النائب القلاف والذي تضمن محاور مرتبطة بتجاوزات في النيابة العامة . وتردد أن الاستجواب عجّل في الاستقالة غير أن مجريات الوضع السياسي الذي تأزم قبل التشكيل الحكومي الجديد يُبعد هذا التكهن.
وعن تنبيهه لباقر قبل تسلم الحقيبة الوزارية أوضح القلاف «نبهت الوزير الجديد قبل إعلان الحكومة إلى الاستجواب ودستوريته بعد أن بلغني أن باقر يشكك في دستورية الاستجواب، لكن الوزير أكد استنكاره لحادثة الطفل الموؤود التي هي احد عناصر الاستجواب».
واعتبر القلاف أن «الاستجواب ليس لعبة أو لهوا ولا يحدث بقصد الشهرة والانتقام لأن الغرض الحقيقي هو النية للإصلاح».
وحول ما يحتمل أن تكون وراء الاستجواب المزمع تصفية حسابات من طرف النائب مع الوزير السلفي على قاعدة طائفية، أشار القلاف الى أن «الذين يعرضون هذا الرأي إما لا يفهمون العمل البرلماني، وإما هم يتعمدون الصيد في الماء العكر لأنني أتحاشى الطائفية في الطرح».
وعن دستورية توجيه استجواب وزير جديد على خلفية قضايا تولاها وزير سابق قال الخبير الدستوري المقاطع ان «عضو البرلمان يستطيع تقديم الاستجواب لكن بعد أن يمارس الوزير مهامه من ناحية فعلية لتتحقق فكرة وعناصر المسؤولية السياسية».