قال وزير الاعلام البحريني محمد ابراهيم المطوع امس ان تغييرا وزاريا محدودا من المتوقع ان يحصل في البحرين على ضوء التغييرات الحاصلة في البلاد بعد اعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني.
وقال المطوع في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ان دما جديدا مطلوب في البحرين لان المتطلبات السياسية المقبلة تستدعي ذلك ولأن «كثيرا من السياسيين سنحتاجهم في مواقع اخرى». وفي ما يلي نص الحوار:
* ما هو تعليقكم على نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي ينتظر منه إحداث تحول سياسي جذري في بلادكم؟
ـ حقا اني اشعر بالسعادة الغامرة خاصة لجهة ان النتائج جاءت متطابقة مع توقعاتنا وأمانينا. ان الموافقة على الميثاق كانت عامة وشاملة بنسبة 98.4 في المائة وهو إجماع شعبي كبير وصريح حول التفاف وتلاحم الشعب بأميره، الأمر الذي سيعجل في عودة الحياة النيابية الى البلاد وسيفعل بما لا يدع مجالا للشك الدستور وسيشكل على اسس ثابتة المجلس النيابي ومجلس الشورى المرافق له حسب الميثاق.
* ما هي المرحلة المنتظرة بعد المصادقة الشعبية الحاصلة؟
ـ ستتمثل بكل تأكيد في وضع برنامج عملي يتم فيه تعديل الدستور بناء على ما جاء في الميثاق الى جانب اللجوء الى الخبرات التنظيمية العالمية لرسم منهجية التعاطي والتعامل بين المجلسين الى جانب الاسترشاد والاستفادة بالخبرات العالمية في المجال الدستوري.
* وماذا تقصدون بالخبرات العالمية؟
ـ سنلجأ الى تجارب الآخرين في هذا المجال للاستفادة منها مع مراعاة خصوصية البحرين. وكما تعلمون فإن بلدانا عديدة مثل بريطانيا والولايات المتحدة ومصر والاردن تعمل بنظام المجلسين ولها خبرة في اساليب التنسيق والتعاون بين المجلسين.
* متى سيعلن النظام الملكي في البحرين؟
ـ اعتقد انه بعد الانتهاء من تفعيل الحياة البرلمانية سيعلن الأمير حمد بن عيسى آل خليفة عن ميلاد المملكة الدستورية في البحرين.
* متى تتوقعون ذلك؟
ـ اعتقد ان ذلك الامر قادم لا ريب فيه بعد عودة الحياة النيابية وحينذاك سيتم الاعلان عن ميلاد المملكة الدستورية.
* يقال ان عملية ارساء الحياة النيابية في البحرين ستتطلب ما لا يقل عن سنتين على اقل تقدير، فهل ذلك التقدير صحيح؟
ـ تعلمون اننا نملك الآن مجلس شورى وله صلاحيات واختصاصات، ومع تطبيع نصوص الميثاق وتحويلها الى نافذة على ارض الواقع فإن بعض اختصاصات ذلك المجلس ستختفي. بعد ذلك سوف ندخل في مرحلة التعديل الدستوري حتى يتم جمع المجلسين (النيابي والشورى) تحت قبة واحدة. اعتقد ان العملية ستستغرق عدة اشهر ولن ننتهي من تلك الاجراءات في اقل من سنة.
* هل من المنتظر ميلاد احزاب سياسية في البحرين خلال تلك الفترة؟
ـ بتقييمي الشخصي ان الديمقراطية القائمة على مجلس واحد هي التي تحتاج الى احزاب سياسية ولكن نظام المجلسين قد لا يحتاج الى ذلك بالضرورة. اقول ذلك لان نظام المجلس الواحد هو الذي يفترض منه مواجهة الحكومة.
* ما هي حاجة البحرين لكي تكون مملكة؟ هل هناك ضرورة جيوستراتيجية لذلك؟
ـ ان النظام البحريني القائم حاليا هو في واقع الامر نظام ملكي لانه وراثي ودستوري لانه يستند في سلطته الى دستور. والقاعدة تقول ان النظام الملكي هو المتبع في جميع الدول الوراثية ويكتسب ذلك النظام صفة الدستوري عندما يتوفر دستور يرتكز عليه. اما التسمية الرسمية فهي تعود الى رئيس البلاد والى شعبه ولا تغير من المضمون شيئا. اعتقد ان مسألة التسمية شكلية ليس الا، فعلى سبيل المثال ان اليابان امبراطورية ولكنها ملكية دستورية النظام، والحال نفسه بالنسبة الى سلطنة بروناي والمملكة المتحدة وغيرهما. اعيد التأكيد بأن التسمية تعني فقط الجانب الشكلي وليس المضمون.
* هل يمكن ان نصف ما حصل في البحرين بأنه تطبيق فعلي لمقولة احد الملوك العرب الراحلين الذي قال: سأجعل من مملكتي احسن جمهورية في العالم العربي؟
ـ تعلمون انه ليس هناك نظام في العالم لا يريد سعادة شعبه، ونحن هنا في البحرين نصبو الى تلك الغاية، والامير يعمل باستمرار على تطوير العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقصد رفاهية وسعادة الانسان البحريني وصون كرامته. اننا نحلم بالكمال ونطمح الى المثالية في ذلك المجال، وقد عبر عن ذلك امير البلاد عندما قال: «ان احسن الايام هي التي لم تأت بعد».
* هل هناك حكومة جيل جديد في البحرين في الافق؟
ـ انا شخصيا من دعاة التجديد نحو الافضل وليس التغيير للتغيير. مطلوب دم جديد لان المتطلبات السياسية تستدعي ذلك ولان كثيرين من السياسيين سنحتاجهم في مواقع اخرى. وعليه فإن تغيرا وزاريا في البحرين حتى محدودا في المدى القريب سيكون مطلوبا.