كانت البحرين يوم امس على موعد لعيش لحظات كانت قد سارت اليها بخطى حثيثة منذ ما يقرب العامين مع تولي أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ووعوده بـ«أيام جميلة قادمة»، تعود فيها الحياة الديمقراطية للبلاد واشراك الجميع في عملية الاصلاح السياسي وما يتطلبه من اعادة النظر في جميع الانظمة، ورسم مسار جديد لادارة شؤون البلاد بقيادة الامير.
وكان ابرز ما اقترحه الميثاق الذي وافق عليه 98.40 في المائة ممن هم مؤهلون للتصويت من البحرينيين، استحداث نظام المجلسين، المجلس النيابي المنتخب، وهو ذو السلطة التشريعية والمجلس المعين، وهو مجلس استشاري. وبذلك تكون هذه هي الدورة الاخيرة لمجلس الشورى الحالي الذي تأسس بداية التسعينات، امام المجلس المعين الذي سيواكب المجلس النيابي بعد عام 2004. فسوف يضم، كما جاء في الميثاق، اصحاب الخبرة والاختصاص والعلم، فضلا عن كونه ممثلا لفئات المجتمع، كما هو في مجلس الشورى الحالي.
ورحب اعضاء مجلس الشورى بعودة الحياة الديمقراطية بعد غياب 25 عاما منذ حل المجلس الوطني عام 1975 بعد عام واحد من تأسيسه واجمعوا على ان مجلس الشورى كان فرصة جيدة للتمهيد للمجلس المنتخب. وقال عدد من اعضاء مجلس الشورى الذي استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم فور اعلان نتيجة الاستفتاء امس ان البحرين كانت من اوائل الدول في المنطقة التي خاضت تجربة الانتخابات، ولذا من المؤمل ان تكون العودة للحياة البرلمانية سلسلة وفق تطلعات القيادة والشعب.
الدكتور هلال الشايجي، عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير صحيفة «اخبار الخليج»، السابق قال لـ«الشرق الأوسط»: «انا اميل لأي اتجاه ديمقراطي ولاطلاق الحريات وأرى ان المجلس المنتخب هو اجدى وافضل من المجلس المعين، وعلى الرغم من انني عضو في المجلس الحالي، الا انني مؤمن ايمانا تاما بأن مجلس الشورى هو مرحلة الاعداد للمجلس المنتخب، وهو لا يسد ولا يغني عنه ولا يمكن ان يكون بديلا عنه في اي حال من الاحوال، وحتى في الاسلام قال محمد عبده بداية القرن العشرين ان الشورى الاسلامية هي شورى انتخابية».
ودعا الشايجي الى السرعة في تطبيق ما جاء في الميثاق لئلا يكون هناك فراغ سياسي. واشار الى ان اهم ما تضمنه الميثاق في رأيه هو تفعيل المواد المعطلة في الدستور والخاصة بالسلطة التشريعية. وقال الشايجي ان الانتخاب لهذه السلطة هو السند الاعلى وهو القرار الاكبر للمرحلة الجديدة.
وعن نظام المجلسين، قال الشايجي: «ليس من ضرر، فهذا نوع من الانظمة المعمول بها، لكن المجلس المعين لا يمكن ان يكون اكبر من المجلس المنتخب كما لا يجب ان يحجب قراراته، او يكون بديلا عنه بأي شكل من الاشكال».
واعتبرت الدكتورة منى الزياني، عضو مجلس الشورى الحالي ان وجود المجلس المعين، الى جانب المنتخب يوفر اتزانا اكثر للقرارات في ما بعد، نظرا لان مجلس الشورى المعين سيضم ذوي العلم والخبرة والاختصاص. وبالتالي سيكونون سندا لأفراد المجلس النيابي المنتخب. وقالت الزياني: «ان التنوع في الآراء مفيد دائما وستكون تجربة جيدة عندما يتشكل مجلس منتخب، إلى جانبه مجلس معين».
اما الدكتور فؤاد شهاب، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى فقال لـ«الشرق الأوسط»: «ان نظام المجلسين ليس بدعة بحرينية، وانما نظام مأخوذ به في اعرق الديمقراطيات، والبحرين التي عاشت أزمة الديمقراطية بعد تعثر تجربتها الاولى قبل 25 سنة وجدت في الميثاق وثيقة عهد وركيزة لعقد اجتماعي يؤسس لعلاقة بين الأمير والمواطنين، ونظام المجلسين الذي يوجد مجلسا معينا من ذوي الاختصاص والخبرة يساعد بالتأكيد المجلس المنتخب على اصدار قوانين متميزة ومدروسة، اذ سيقدم الاول استشاراته ورؤيته لمشاريع القوانين». وقال شهاب ان الديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بقفزة وانما بتراكمات، واستمرارية الديمقراطية تحقق النضوج المنشود.
وأكد هذا الرأي عبد الحسين ميرزا عضو مجلس الشورى والرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط البحرين (بايكو).
وقال ان وجود المجلس سيحقق التوازن المطلوب ما بين المجلس المنتخب الذي سيمتلك حق التشريع وبين اصحاب الخبرة ممن ترشحهم الدولة للاستنارة بآرائهم اثناء عملية رسم مشروعات القوانين.
من ناحيتها، قالت مريم عذبي الحلاهمة، وهي عضو مجلس الشورى أرى ان المجلسين مكملان احدهما للآخر، فالمنتخب سيأتي ممثلا للشعب بفئاته المختلفة وباختيارهم، والمجلس المعيّن سيقدم مشورته، وأملت الحلاهمة ان يؤصل مجلس الشورى القادم المبادرة لطرح الموضوعات للنقاش، وابداء الرأي بدلا من ان يكون متلقيا فقط لمشاريع القوانين لدراستها.
ودعت الحلاهمة المرأة البحرينية لأن تشارك في الحياة النيابية القادمة، وقالت: «ان الحكومة كرمت المرأة البحرينية ومنحتها حق المشاركة في مجلس الشورى المعين بعدما قيّمت عطاءها ونضجها ووجدتها كفؤا لذلك، والآن حان دور المرأة نفسها لتكافح للوصول الى الكرسي المنتخب في المجلس النيابي».