تسلم رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي مذكرة من لجنة الحريات العامة وحقوق المواطن تطالب باصدار عفو عام عن المحكومين والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية وأمنية لاتاحة الفرصة امامهم للاندماج في المجتمع كمواطنين عاديين والاسهام في رقيه وتطوره.
وطالبت المذكرة التي سلمها للمجالي رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطن في مجلس النواب النائب محمد الازايدة باصدار عفو عام لا يشمل المحكومين والمعتقلين وخاصة على خلفية قضايا القتل العمد والاغتصاب والشيكات المرتجعة وانما يقتصر على المحكومين بقضايا سياسية امنية.
وقال النائب حمادة الفراعنة عضو لجنة الحريات العامة وحقوق المواطن ان اللجنة ناشدت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مذكرة ارسلت له بمناسبة عيد ميلاده، إصدار عفو عام يشمل المعتقلين والمحكومين على خلفية قضايا سياسية وأمنية.
واوضح ان اللجنة زارت مؤخرا مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن واطلعت على نزلائها من المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا عديدة، مشيرا الى ان العديد من المحكومين في قضايا سياسية وأمنية ابدوا رغبة في ممارسة حياة طبيعية والاندماج في المجتمع والتخلي عن التنظيمات السياسية التي انخرطوا في عضويتها سنوات طويلة.
وقال ان اصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا سياسية وامنية تتيح لهم الفرصة في مزاولة حياتهم الاعتيادية كأعضاء عاملين في المجتمع وطي صفحة الماضي بملء رغبتهم وارادتهم، موضحا ان القضايا السياسية والأمنية قضايا رأي وفكر لا ينبغي ان يعامل مرتكبوها معاملة مرتكبي الجرائم الاخرى في المجتمع كالقتل والاغتصاب والتزوير والاحتيال.
وأوضح ان رفض رئيس الحكومة الاردنية علي ابو الراغب لاصدار عفو عام بدعوى صدور مثل هذا العفو قبل عامين وان القضاء ينبغي ان يأخذ مجراه حتى تتحقق العدالة، لا ينطبق على ما ورد في مذكرة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطن في مجلس النواب التي تطالب بالعفو عن السياسيين، ممن صدرت احكام بحقهم، ولا تطالب بالعفو عن المجرمين.
واشار الى ان المذكرة ستأخذ طريقها الى رئيس الحكومة وفق المراحل الدستورية، معربا عن امله في اصدار عفو عام عن المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا سياسية وأمنية.