تستأنف محكمة أمن الدولة العليا اليوم (السبت) محاكمة الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية في مصر و27 متهماً آخرين يعملون معه، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت لهم اتهامات تشمل تلقي تبرعات من الاتحاد الأوروبي من دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في مصر بلغت 261 ألف يورو ـ نحو 350 ألف دولارواذاعة بيانات كاذبة في الخارج وشائعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية في البلاد من شأنها اضعاف هيبة الدولة. كما شملت الاتهامات الاستيلاء بطرق التحايل على مبالغ مالية من الاتحاد الأوروبي بايهام الاتحاد بوجود مشروع وهمي عن الانتخابات واعداد بطاقات مزورة لمواطنين بأسماء وهمية للمشاركة في الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب، كما وجهت النيابة للدكتور سعد الدين ابراهيم تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه تقديم رشوة لموظفين عموميين للاخلال بواجبات وظيفتهم، كما وجهت للمتهمين الباقين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في القضية في التهم المسندة اليه.
وتعتزم هيئة الدفاع عن الدكتور سعد الدين ابراهيم تفجير مفاجأة في جلسة اليوم حيث قالت مصادر هيئة الدفاع عنه أنه سيتم استبعاد أسلوب الدفاع السياسي والتركيز على الجوانب القانونية مؤكدة أن الجلسة ستشهد طعن الدفاع بعدم دستورية القرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 والخاص بحظر تلقي تبرعات دون الحصول على اذن مسبق من الجهات الحكومية، وإذا قبلت المحكمة الطعن فان ذلك يعني تأجيل المحاكمة واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القرار المطعون في صحته.
ويعتزم الدفاع أيضاً تقديم مستندات جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي تؤكد قبوله لمشروع المشاركة السياسية الذي كان يعمل به مركز ابن خلدون وتسبب في تلك الأزمة.
ومن المتوقع أن يحضر الجلسة ممثلون عن منظمات حقوقية أميركية وأوروبية.