قبل ساعات قليلة من اجراء أصعب انتخابات في تاريخ نقابة المحامين المصريين التي تجري اليوم، كثف المرشحون جهودهم وجولاتهم ومؤتمراتهم الانتخابية على نحو ملحوظ، وبدت الأجواء المصاحبة لبدء العملية الانتخابية متوترة على محاور كثيرة، وزادت المخاوف من عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة والذي يجب أن يزيد عن نصف عدد المحامين المقيدين بالنقابة.
وهدأت الأمور مرحلياً من تخوفات صدور أحكام قضائية مفاجئة لوقف اجراء الانتخابات بعدما أعلنه وزير العدل المصري مؤخراً من أن كافة الطعون ستؤجل وأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد من دون عراقيل، فهي ستعلن النتائج في اليوم التالي للانتخابات بينما ستؤجل الانتخابات الى يوم 24 فبراير (شباط) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.
ورغم ما نفته بعض أوساط المحامين من استقلال النقابة وعدم وجود تدخلات خارجية بها، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تكثيفاً حزبياً داعماً لممثليها على نحو غير مسبوق. وبدا أن الأمر أقرب إلى انتخابات برلمانية أكثر منه لانتخابات نقابة مهنية، غير أن التحالفات جاءت على ما يجري على محور الانتخابات البرلمانية.
وفيما طالب المحامون بعدم اتمام الفرز واحراق بطاقات التصويت في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني خوفاً من استخدامها في حالة اجراء الانتخابات في وقت لاحق، زادت خلال الساعات الماضية المواجهات المعارضة لمرشحي جماعة الاخوان المسلمين من قبل فصائل المعارضة خاصة من حزبي الناصري والوفد، فيما بدا أن هناك دعماً واتفاقاً مشتركاً بين الحكومة وجماعة الاخوان المسلمين التي تؤكد المؤشرات تحالفها مع مرشح الحكومة لمنصب النقيب رجائي عطية.
وشهد يوم أمس الأول سباقاً جماهيرياً دعائياً خاصة على محور الصراع على منصب النقيب الذي ينحصر بين مرشح الحكومة رجائي عطية والمرشح الناصري سامح عاشور والمرشح الوفدي أحمد ناصر.
و اعتبر سامح عاشور لـ«الشرق الأوسط» أن التدخل الحزبي غير مقترن بنقابة المحامين، وشن هجوماً على جماعة الاخوان وحليفها رجائي عطية، إذ قال ان التدخل الحزبي سيكون متمركزاً في جماعة الاخوان التي يمثل أنصارها أكثر من 5 آلاف من أعضاء النقابة والحزب الوطني الذي يريد أن يرث منصب النقيب بمساعدة الاخوان، وهو ما يهدد بشكل أو بآخر العملية الانتخابية فضلاً عن بعض العراقيل الأخرى التي توضع في بعض اللجان بالمحافظات لتشتيت المحامين.
أما رجائي عطية الذي تؤكد المؤشرات تفوقه نسبياً قبل ساعات من اجراء الانتخابات فحاول تفادي الصدام الاعلامي مع الآخرين خلال جولته واكتفى بقوله انه يريد نقابة قوية بدءاً من النقيب وحتى جميع أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 24 عضوا، لافتاً إلى أنه يطمح في اقامة مبنى كبير للنقابة يتسع لهيكل اداري يقوم بخدمة المحامين الذين تتضاعف أعدادهم في كل عام.
فيما تبنت صحيفة «الوفد» الناطقة بلسان حزب الوفد الذي ينتمي إليه المرشح أحمد ناصر خلال الأيام الماضية دعاية انتخابية مركزة لمرشحها لدعم موقفه قبل اجراء العملية الانتخابية، مركزة على تاريخه الانتخابي الطويل وانجازاته في العمل النقابي في وقت شنت فيه هجوماً مكثفاً على الحكومة ومرشحها لمحاولات السيطرة على النقابة.
أما مرشح مقعد الشباب للنقابة العامة فيقول ياسر فتحي محمود ان هذه الضجة حول الانتخابات نتيجة طبيعية من طبيعة المحامين الذين يدافعون عن حقوق الناس فما بالنا بحقوقهم الشخصية، وبالتالي فهم سيكونون أقوى في الدفاع عن القضايا التي تمثلهم، مشيراً الى أن وجود المحامين في أنحاء الدولة وانتشارهم الجغرافي يجعلهم يدافعون عن قضية نقابتهم بشيء من القوة ضد التدخل الحزبي والسياسي.
وأضاف أن المحامين مهتمون بالقضايا الوطنية وهذا هو الفرق الكبير الذي يحسم المسألة. فالنقابة لا علاقة لها بالعمل السياسي، لكن هناك علاقة وثيقة بالقضايا الوطنية. فعلى سبيل المثال هناك اتفاق جامع من قبل جموع المحامين على رفض سياسة التطبيع مع اسرائيل وهذا لا يحتاج الى مناقشة. أما تصوراتي عن المجلس الجديد فانه سيحمل على عاتقه الكثير من الأعباء لاصلاح ما أفسده السابقون على مدار 20 عاماً، لذلك سيكون عليه أن يعمل على جمع شمل المحامين بعد هذا التفكك الشديد الذي نعانيه منذ فترة طويلة.