فيما وصف بأنه بداية لصراع ارادات جديد بين الحكومة المصرية وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة قرر نواب جماعة الاخوان المسلمين بالبرلمان المصري اعداد رد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيسها الدكتور عاطف عبيد الشهر الماضي.
وتسمح لائحة البرلمان لكل نائب بالتعقيب على بيان الحكومة، وتسمح لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب باعداد رد يمثل وجهة نظر الحزب في ما تعتزم الحكومة العمل به. وخلال دورتين برلمانيتين حضرتهما الاخوان، لم تبادر الجماعة بالرد على بيان الحكومة وتركت ذلك للأحزاب التي تحالفت معها.
ويرى مراقبون أن اصرار الاخوان على الرد على بيان الحكومة يندرج في اطار صراع الارادات الساخن بين الجماعة والحكومة المصرية منذ الانتخابات البرلمانية الماضية التي أوصلت 17 نائباً اخوانياً للبرلمان المصري، وتبع ذلك تصريحات لقيادات الجماعة حول ضرورة انشاء حزب سياسي لجماعة الاخوان خاصة ان مقاعد الجماعة في البرلمان فاقت ما حققته أحزاب المعارضة مجتمعة.
ورغم أن مسألة الحزب لم يكتب لها النجاح حتى الآن بسبب «الفيتو» الحكومي على الأحزاب الدينية، فإن الاخوان مصرون على استغلال فرصة الوجود البرلماني للحصول على أكبر قدر من الشرعية وهو ما تمثل في تعيين رئيس للهيئة البرلمانية للاخوان هو الدكتور محمد مرسي الذي قال ان رد الاخوان على بيان الحكومة سيشمل معالجة الموضوعات الملحة، ويرسم رؤية استراتيجية لجماعة الاخوان لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ بدء الدورة البرلمانية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي قدم نواب الاخوان نحو مائة طلب احاطة وسؤال واستجواب إلى وزراء الحكومة وهو ما يعكس رغبتهم الملحة في الوجود النيابي، خاصة أن البرلمان الحالي الذي يضم كافة ألوان الطيف السياسي يحظى بمتابعة اعلامية وشعبية غير مسبوقة، لكن مراقبين للشأن البرلماني يتوقعون أن يؤدي هذا التصرف من جانب الاخوان إلى صدام مع الحكومة، ربما يؤثر على العلاقة الودية التي ظهرت كأفضل ما يكون بالموافقة الحكومية على سفر المرشد العام للجماعة مصطفى مشهور للحج هذا العام بعد سنوات طويلة منع فيها من مغادرة مصر.