طوكيو ـ رويترز: هل يمكن لأي رئيس وزراء ياباني ان يدفع اسعار الاسهم في بورصة طوكيو الى الهبوط اكثر من يوشيرو موري.. هذا هو ما يعتقده وزير الاقتصاد. وسأل الصحافيون وزير الاقتصاد الياباني تارو أسو امس: «هل استقالة موري ستعطي اسعار الاسهم الهابطة دفعة؟» فقال: «لا.. لا اظن ان ذلك شيئا مرجحا... بل ان خليفته قد يكون اكثر سوءا».
وتزايدت التكهنات بان موري، وهو احد اقل رؤساء الوزراء اليابانيين شعبية، قد يضطر الى الاستقالة تحت ضغط من زعماء الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة احزاب، والذين يشعرون بقلق بشأن فرصهم في الفوز في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الاعلى للبرلمان) التي ستجري في يوليو (تموز) القادم. وابتهجت الاسواق المالية في طوكيو لاحاديث عن رحيل مبكر لموري على أمل ان يمهد ذلك الطريق امام اصلاحات حيوية لكنها مؤلمة، ضرورية لنمو الاقتصاد في المستقبل. وبين اولئك الذين ترددت اسماؤهم لخلافة موري اذا قرر الاستقالة جونيتشيرو كويزومي نائب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في البرلمان، والذي يطلق عليه نصير الاصلاحات الاقتصادية، ورئيس الوزراء الاسبق ريوتارو هاشيموتو الذي مهدت زيادات الضرائب التي قررتها حكومته الطريق امام هزيمة حزبه في الانتخابات والتي كلفته منصبه في عام 1998. وقد تولى أسو منصبه اواخر الشهر الماضي بعد ان اصبح سلفه ثالث وزير في حكومة موري يستقيل بسبب فضيحة.