ما زالت قضية مناهضي التطبيع الموقوفين منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي تتفاعل داخل الاوساط السياسية والنقابية والبرلمانية في الاردن، رغم اخلاء سبيل 3 منهم بالكفالة خلال الاسبوع الماضي، فيما اوضحت مصادر نقابية ان هناك توجها حكوميا لاخلاء سبيل بقية المعتقلين بمن فيهم رئيس لجنة مقاومة التطبيع علي ابو سكر، تمهيدا لحل القضية سياسيا وعدم احالتها الى محكمة امن الدولة.
فعلى صعيد احزاب المعارضة، التي فجرت هذه القضية خلافات حادة بينها وبين النقابات المهنية التي انفردت بمعالجة المشكلة بمعزل عن احزاب المعارضة، قررت الأحزاب عقد مؤتمر صحافي اليوم للحديث عن هذه القضية وموقفها من اجراءات الحكومة ضد لجنة مقاومة التطبيع.
ويتحدث في المؤتمر الذي تعقده اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المنبثقة عن احزاب المعارضة عدد من الامناء العامين لهذه الاحزاب.
واكدت احزاب المعارضة ان لجنة مقاومة التطبيع النقابية وغيرها من اللجان العاملة في مجال مقاومة التطبيع مرتبطة اساسا باللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المنبثقة عن احزاب المعارضة التي يرأسها الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات.
من ناحية اخرى يعقد مجلس النواب الاردني جلسة خاصة غدا لمناقشة واقع العمل النقابي في الاردن تلبية لمذكرة وقعها 42 نائبا تطالب بمناقشة العمل النقابي في ضوء اعتقال السلطات الاردنية لرئيس واعضاء لجنة مقاومة التطبيع في السابع والعشرين من الشهر الماضي على خلفية قيام اللجنة بنشر قائمة بأسماء المطبعين مع اسرائيل ضمت شخصيات سياسية تتبوأ مراكز قيادية في الحكومة والديوان الملكي، بالاضافة الى عدد من النواب والاعيان والصحافيين والشركات والمؤسسات الانتاجية.
وتخشى النقابات المهنية من قيام الاغلبية البرلمانية بالتوصية بتعديل قوانين النقابات، بما يلغي الزامية العضوية فيها وما قد ينجم عن ذلك من إضعاف للنقابات المهنية وتهميش دورها في المجتمع.
الا ان عددا من النواب من بينهم نواب المعارضة وممن وقعوا على مذكرة برلمانية تطالب بتشكيل لجنة برلمانية لمقاومة التطبيع اكدوا انهم سيضغطون باتجاه عدم المساس بالنقابات المهنية والحيلولة دون تغيير قوانينها او تحجيمها.
وقال النائب خليل حدادين ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي المقرب من العراق ان بعض النواب الذين يطالبون بمناقشة العمل النقابي لا يؤيدون تحجيم النقابات المهنية، موضحا ان اللقاء البرلماني بهذا الخصوص لن تكون له نتائج سلبية على واقع العمل النقابي في الاردن.
واوضح ان نتائج هذا اللقاء لن تتعدى التوصيات وهي بدورها غير ملزمة للاخذ بها ومع ذلك فإن هناك نحو 36 نائبا يدعمون الجهود التي تقوم بها النقابات المهنية على الصعيدين المهني والسياسي، بما في ذلك مقاومة التطبيع مع اسرائيل واصدار قوائم بأسماء المطبعين.
وعلى هذا الصعيد قال نقيب المحامين الاردنيين رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي مناهضي التطبيع صالح العرموطي ان الاتصالات المكثفة التي جرت بين الحكومة والنقابات والحوار المتصل منذ نشوب الازمة ادى الى تقارب وجهات النظر بين الجانبين حول السبل الكفيلة بحل هذه الازمة.
واوضح ان موافقة مدعي عام محكمة امن الدولة على اخلاء سبيل 3 من اعضاء اللجنة الموقوفين خلال الاسبوع الماضي بالكفالة وهم الدكتور احمد العرموطي نائب رئيس اللجنة وعضواها المهندس عصام أبو فرحة والمحامي محمد ابو جبارة يأتي في سياق توجه الحكومة لانهاء الازمة سياسيا وعدم احالتها الى القضاء، مشيرا الى انه سيتم اخلاء سبيل بقية النقابيين الموقوفين على خلفية هذه القضية تباعا بمن فيهم رئيس اللجنة المهندس علي ابو سكر.