احرز المطالبون ببطلان الاجراءات المتعلقة بالانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر أن تجري غدا، خطوة قضائية مهمة في اطار المعركة التي يخوضونها مع اللجنة العليا للانتخابات. فقد قبلت محكمة جنوب غربي صنعاء الابتدائية الدعوى التي رفعها نحو 200 من المحامين الذين طعنوا امام المحكمة بشرعية الانتخابات المذكورة والتعديلات الدستورية المقرر أن تجري غدا في جميع انحاء اليمن.
وكان القاضي، محمد مهدي الريمي رئيس المحكمة قد رفض الدفع الذي تقدم به محامو اللجنة العليا للانتخابات الخاص بعدم الصفة القانونية لاصحاب هذه الدعوى. ويطالب المحامون في تلك الدعوى ببطلان الاجراءات التي نفذتها اللجنة العليا لتنفيذ هاتين الفعاليتين الانتخابيتين فضلا عن المطالبة بعزل رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات اليمنية لمخالفتهم نصوص الدستور الراهن والقوانين النافذة. وأمر رئيس المحكمة القاضي الريمي محامي اللجنة الانتخابية العليا بالرد على هذه الدعوى. بيد أن محامي اللجنة قرروا استئناف القرار القضائي امام محكمة الاستئناف في العاصمة حيث يتوقع أن تنظر في هذا الامر في غضون الايام المقبلة.
وعلى نفس الصعيد أكد ناطق باسم المحامين أن قرار القاضي الريمي يعتبر قرارا تاريخيا مشيرا في ذات الوقت الى ان المحامين ما يزالون مصممين على خوض غمار هذه المعركة القضائية حتى النهاية وفي السير في هذا الاتجاه حتى صدور الحكم النهائي ببطلان جميع الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في تحضيراتها والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان القاضي الريمي قد رفض طلبا من ذوي الدعوى من المحامين باصدار قرار قضائي بايقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات حيث من المؤكد ان تأخذ هذه القضية وقتا ليس بالقصير في الاستئناف وهو ما يعني ان الانتخابات سوف تمضي وفقا للاجراءات والخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات.