يلتئم مجلس الامة الكويتي اليوم بعد انقطاع دام نحو شهر بسبب استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة، والتي من المنتظر أن تؤدي القسم اليوم. فيما اعد 11 نائبا أمس عريضة مناقشة في جلسة استثنائية تعقد بعد غد في مواجهة مبكرة مع وزير النفط الجديد الدكتور عادل الصبيح (الاخوان المسلمون). ويخوض الملف في آخر الخطوات الحكومية المتعلقة بالمشاركة الاجنبية في استثمار الحقول النفطية في الشمال.
وادرج رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على قائمة جدول الاعمال استقالة الحكومة واداء القسم ليصبح وجود الحكومة دستوريا. وبات اكيدا ان فكرة المقاطعة النيابية للجلسة الغيت تماما. اذ لم يعد ملائما من الناحية الدستورية عدم التعاون مع الحكومة الجديدة.
وفي تطور يؤشر لمواجهة مبكرة مع وزير النفط الجديد تقدم رئيس البرلمان السابق النائب احمد عبد العزيز السعدون 11 نائبا ( يمثلون تكتلا نيابيا جديدا ) بعريضة مناقشة لافساح المجال امام البرلمان لتسليط الضوء على نيات الحكومة الاستعانة بالشركات الاجنبية في المجال النفطي. وينشط السعدون في مواجهة الدكتور الصبيح القريب من التيارات الدينية والذي تعرض لطرح الثقة حين كان وزيرا للاسكان، لكن البرلمان عجز عن اسقاطه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولوحظ ان ايا من الاسلاميين لم يوقع على طلب الجلسة باستثناء النواب حسين القلاف وعدنان عبد الصمد وعبد المحسن جمال والدكتور حسن جوهر. ورأت اوساط برلمانية ان «الصبيح سيظل ملاحقا من كتلة السعدون للدفع باتجاه احراج الوزير لتقديم استقالته تحت اي ظرف».
واعتبر النواب الموقعون على عريضة المناقشة ان «المشرع الدستوري اعطى اولوية خاصة للالتزام باستثمار موارد الثروة الطبيعية او مرافق الدولة بحيث لا يكون اي استثمار الا بقانون ولفترة محدودة».