واصلت النيابة العامة هجومها الحاد على الدكتور سعد الدين ابراهيم في قضية مركز ابن خلدون ووصفته بأنه مجرم آثم ونصاب محتال مما دعا رئيس هيئة الدفاع عنه المحكمة الى رفع هذه الكلمات من مضبطة المحكمة ووصفها بأنها لا تليق بعالم اجتماع كبير.
وكان اشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد أكمل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس وعلى مدار ساعتين سلسلة الاتهامات التي أدانت بها النيابة سعد الدين ابراهيم، وقال في مرافعته امام محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عبد الجيد شلبي وعضوية عبد العظيم وعلي النمر انه ارتكب عدة جرائم أبرزها تقديم فواتير وهمية وبطاقات انتخابية مزورة وميزانيات وتقارير لا أساس لها من الصحة.
وتطرق رئيس النيابة الى ما قاله شهود النفي الدكتور احمد كمال أبو المجد، والدكتور عبد المنعم سعيد، وابراهيم شحاتة وآخرين، مؤكداً انه لا علاقة لهم بالأمور المالية والادارية وان علاقاتهم بالمركز كانت قاصرة على الحديث في الشؤون السياسية، مستشهداً بمقولة الدكتور كمال ابو المجد بأن سعد الدين ابراهيم فوضوي مالياً وادارياً كدليل ادانة على مخالفات مدير مركز ابن خلدون، وبعد أن فند رئيس النيابة حقيقة مخالفات سعد الدين ابراهيم بدأ في تناول بقية المتهمين المساعدين الرئيسيين لمدير المركز.
واتهم نادية عبد النور (سودانية الجنسية) رئيسة الحسابات بأنها ساعدت ابراهيم في التدليس والنصب، وقال عن خالد فياض (المتهم الثالث) مدير مشروع التربية السياسية انه كان يلف البلاد شرقاً وغرباً للحصول على بطاقات وهمية.
وكان رئيس النيابة حاتم سيف قد ذكر أمس امام المحكمة ان خالد فياض قال عن سعد الدين ابراهيم انه كان يدربه على فبركة الأبحاث. وقد اعتذر خالد فياض لأستاذه سعد الدين ابراهيم عبر «الشرق الاوسط» عما قاله في حقه.
وقال فياض ان هذا الكلام الذي قاله من قبل لم يكن يقصد به اطلاقاً المساس بسعد الدين ابراهيم الذي تعلم منه الكثير.
وواصلت النيابة سرد اتهاماتها لعدد من العاملين والمتعاملين مع مركز ابن خلدون وهم سامي حماد (محام) ونيبال عبد النبي (عضو بهيئة دعم الناخبات) وماجدة البيه (هيئة دعم الناخبات).
وقبل ان يكمل رئيس النيابة سرد باقي الاتهامات لبقية المتهمين طالبت المحكمة برفع الجلسة للاستراحة، إلا انها عادت وأعلنت تأجيل المحاكمة الى اليوم حيث تواصل النيابة مرافعتها.