أكد وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة أن لبنان «لم يصرف النظر عن الدعوة لانعقاد مؤتمر الدول المانحة»، غير ان الحكومة اللبنانية، في المرحلة الراهنة «تفضل الاتصالات الثنائية لأنها الأجدى». وكان السنيورة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري ووفد وزاري كبير الأسبوع الماضي الى باريس.
وتحوم تساؤلات حقيقية حول مصير هذا المؤتمر الذي يبدو انه سحب من التداول، ولم يعد موضع اصرار من لبنان، خصوصاً في ظل الفتور الذي يطبع مواقف الدول الغربية. ويقول السنيورة ان لبنان يريد ان تكون «الظروف ايجابية والأجواء ملائمة» قبل ان يبادر بالدعوة الى هذا المؤتمر الذي لا تاريخ تقريبياً لموعد انعقاده. ويؤكد وزير المالية اللبناني ان الحكومة، من خلال اتصالاتها الثنائية، عربياً ودولياً، نجحت في توفير عدد من القروض والمساعدات وتفضل «هذا النوع من الاتصالات» في هذه المرحلة، قبل المغامرة في الدعوة الى مؤتمر غير مضمون النتائج.
ونفى السنيورة ان يكون النظام المصرفي اللبناني مكاناً لتبييض الأموال. ووفق الوزير اللبناني، فان «عناوين التبييض في العالم معروفة ولبنان ليس من ضمنها» ويؤكد السنيورة ان ما تقوله مجموعة العمل الدولية حول تبييض الأموال «يتناول النظام التشريعي الذي ترى ان فيه بعض اوجه الضعف في محاربة تبييض الأموال وليس تأكيداً على وجود مثل هذه العمليات». ولأن لبنان «يريد ان يكون جزءاً من الاقتصاد والنظام المالي العالميين»، فان الحكومة عمدت الى الغاء قانون يتيح العمل المصرفي «أوف شور» كما انها أرسلت مشروع قانون الى مجلس النواب يستجيب لمطالب المجموعة الدولية. وكان الرئيس الحريري قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في باريس الأسبوع الماضي، ان هذا القانون سيصدر قبل يونيو (حزيران) المقبل وهو التاريخ الذي حددته المجموعة الدولية لاتخاذ تدابير عقابية بحق الدول «غير المتعاونة» في مجال مكافحة تبييض الأموال.
من جهة أخرى، شدد السنيورة على «صلابة» العملة الوطنية وعلى استمرار الحكومة في سياستها الاقتصادية الهادفة الى مزيد من الانفتاح ومزيد من تعزيز دور القطاع الخاص الذي لم يحقق النمو المطلوب في السنوات الأخيرة. أكد السنيورة ان هذه السياسة تلاقي تأييداً من قبل المؤسسات الدولية ومن قبل البلدان الرئيسية الشريكة للبنان. غير ان وزير المالية اللبناني يعترف بأن هذه السياسة «ستكون مؤلمة» في المراحل الأولى، إلا انها «ضرورية ومفيدة على المديين المتوسط والطويل». ونفى الوزير اللبناني ان تكون ثمة حاجة لاعادة جدولة الديون اللبنانية البالغة اجمالياً 24 مليار دولار. ويقدم السنيورة مبررين لذلك: الأول ان 70 في المائة من الديون الحكومية داخلية، والثاني ان اسم لبنان جيد في الأسواق الدولية مما يتيح له الاستمرار في سياسة اصدار السندات. وقال السنيورة ان اجمالي ما ستصدره الحكومة للعام الحالي سيصل الى ملياري دولار. وفي أي حال، يعتبر وزير المالية اللبناني ان الغرض الذي يشغل الحكومة في الوقت الحاضر هو الوصول الى خفض خدمة الديون اللبنانية عبر الوصول الى آلية لخفض الفوائد المترتبة عليها والتي هي اليوم بحدود 12 في المائة. وتعوّل الحكومة على الاسراع بعملية التخصيص التي من المفترض ان تدر على الدولة للعامين 2001 و2002 حوالي 5 مليارات دولار ستخصص لخفض قيمة الديون.