وصفت منظمة العفو الدولية امس تصفية الفلسطينيين الذين تتهمهم اسرائيل بشن هجمات، بانه ضرب من سياسة الاغتيالات التي تنتهجها الدولة واتهمتها باستخدام القوة المفرطة خلال الانتفاضة المستمرة منذ خمسة اشهر. وادانت المنظمة هذه السياسة وحثت السلطات الإسرائيلية على وضع حد لها والتحقيق في جميع عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير جديد صدر عن المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها اعده مندوبون قاموا بجولة تفقدية في المناطق الفلسطينية.
ودرس مندوبو المنظمة خلال هذه الزيارة عدة حالات لأشخاص استُهدفوا بعمليات القتل. وتبين لهم أنه كان بالإمكان اعتقال بعض الذين قُتلوا، وقُتل أيضاً ستة فلسطينيين لا علاقة لهم بهؤلاء، صدف وجودهم في مكان الحادث، في استخدام متهور وغير متناسب للقوة.
وحسب التقرير فقد قتل بالرصاص الاسرائيلي سائق سيارة أجرة وأحد نشطاء «حماس»، واسمه هاني أبو بكر في إحدى طرق قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أيدي خمسة جنود كانوا يقفون على مسافة مترين منه فقط. ليس هذا فحسب بل بدا أيضاً أنهم لم يجدوا غضاضة في تصويب نيرانهم على الحافلة الصغيرة المليئة بالركاب التي كان يقودها ابو بكر. كان بالامكان اعتقال ابو بكر لكن الجنود آثروا قتله وجرحوا فلسطينيا ثانيا توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه وأصيب ثالث بعاهة مستديمة. كذلك أجرت المنظمة تحقيقات في عمليات قتل أخرى جاءت نتيجة استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة بصورة مفرطة أو عشوائية أو لا مبالية، خاصة عند نقاط التفتيش أو خلال إطلاق النار على المناطق السكنية.
وعثر المندوبون على أدلة تبعث على القلق حول استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة شديدة الانفجار تنفجر في الجو مثل قاذفات القنابل اليدوية من طراز إم 203. وعندما تُصوَّب هذه القنابل بحيث تنفجر على علو 15 متراً أو أقل من الأرض، تُوقع جرحى وقتلى في صفوف الأشخاص الموجودين في المنطقة. ويبدو أن هذا ما حدث في أكثر من مناسبة.
وأُصيب خمسة شبان بجروح وقُتل أحدهم وهو هاني الصوفي، البالغ من العمر 15 عاماً، عندما أصيبوا بشظايا في زقاق ضيق. وتحدث شهود عيان عن دوي الانفجار، وضغط الهواء الذي يتجه إلى الأسفل، وفقدان السمع، وهي كلها أعراض نموذجية تسببها هذه الأسلحة. وأشار فحص الشظايا التي جُمعت إلى أن السلاح المستخدم كان قاذفة قنابل من طراز إم 203.
واشتملت عمليات القتل الأخرى، التي حقق فيها المندوبون، على امرأة كانت تستقل سيارة مرت عند نقطة تفتيش، وطفل كان يقطف الخضار قُتل على بعد 800 متر تقريباً.
ورفضت منظمة العفو الدولية مقولة الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية إن الوضع يمثل نزاعاً مسلحاً يسمح للحكومة بتصفية أولئك الذين ربما استهدفوا الإسرائيليين، وبقتلهم من دون إجراء تحقيق في كل وفاة.
وأضافت منظمة العفو أن «قبول إسرائيل بعمليات القتل غير المشروعة وتقاعسها عن إجراء تحقيق في كل عملية قتل ترتكبها قوات الأمن يؤدي إلى ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب في صفوف الجنود الإسرائيليين ويغذي دورة العنف والانتقام في المنطقة».
كما يدين التقرير الجماعات المسلحة الفلسطينية التي استهدفت مدنيين إسرائيليين وأطلقت النار على المستوطنات الإسرائيلية، غالباً من مناطق سكنية. وقُتل حتى الان أكثر من 350 فلسطينياً، بينهم نحو 100 طفل على أيدي أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأكثر من 60 إسرائيليا، بينهم أكثر من 30 مدنياً على أيدي الجماعات المسلحة الفلسطينية، حسب ما اوردته المنظمة.