قررت النقابات المهنية في الاردن وقف اجراءات تصعيدية ضد الحكومة كانت اتخذتها في وقت سابق لتنظيم اعتصام امام رئاسة الوزراء لحمل الحكومة على اطلاق سراح أعضاء لجنة مقاومة التطبيع النقابية وطي صفحة القضية ووقف الملاحقات القضائية بحقهم، وذلك رغم بقاء رئيس اللجنة علي ابو سكر رهن الاعتقال فيما أطلق سراح باقي الموقوفين.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عزام الهنيدي ان وقف هذه الاجراءات يأتي بعد موافقة المدعي العام لمحكمة امن الدولة المقدم محمود عبيدات على اخلاء سبيل عضوي اللجنة المهندس صبحي ابو زغلان والمهندس غسان دوعر بالكفالة ولاتاحة الفرصة لاخلاء سبيل رئيس اللجنة أسوة ببقية الأعضاء.
وكان ابو سكر ودوعر وأبو زغلان قبل اخلاء سبيلهما يعتزمون القيام باضراب عن الطعام اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، الا ان مجلس النقباء طلب منهم إرجاء الاضراب عن الطعام لحين مقابلة رئيس الحكومة علي ابو الراغب، خاصة ان مجلس النقباء طلب عقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء.
واوضح الهنيدي ان مجلس النقباء ابدى ارتياحه لاخلاء سبيل العضوين الأخيرين من اعضاء لجنة مقاومة التطبيع، معربا عن امله في اخلاء سبيل رئيس اللجنة ووقف ملاحقة عضو اللجنة علي حتر الموجود خارج البلاد.
وكان المدعي العام لمحكمة امن الدولة قد وجه تهمتين لاعضاء اللجنة هما الانتساب الى جمعية غير مشروعة هي لجنة مقاومة التطبيع وتعريض مواطنين لاعمال انتقامية جراء اعلان اسماء الذين يتعاملون مع اسرائيل، فيما وجه تهمة أخرى بالاضافة الى هاتين التهمتين هي حيازة اسلحة وصواعق لكل من ابو سكر وحتر. أما اعضاء اللجنة الذين تم اخلاء سبيلهم بالكفالة فهم الدكتور احمد العرموطي نائب رئيس اللجنة والمهندس عصام ابو فرحة والمحامي محمد ابو جبارة والمهندس الزراعي عبد الرحيم بركات. ولم يبق رهن الاعتقال سوى ابو سكر، فيما لا يزال حتر خارج البلاد.
وقال الهنيدي انه تقرر تشكيل لجنة مصغرة من مجلس النقباء للاجتماع برئيس الحكومة علي ابو الراغب بغية طي هذه القضية ووقف الملاحقة القضائية لرئيس واعضاء لجنة مقاومة التطبيع.
من ناحية اخرى قللت مصادر نقابية من شأن المذكرة التي قدمها 23 نائبا يوم الاحد الماضي لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي تطالب بمهنة النقابات وتغيير قوانينها، بحيث تصبح العضوية فيها اختيارية وليست الزامية، موضحة ان هناك نوابا يؤيدون الدور السياسي الذي تقوم به النقابات، بالاضافة الى دورها المهني.
واوضحت المصادر ان النقابات ستقوم بتحرك واسع على الساحة الاردنية لاقناع غالبية النواب بضرورة عدم المساس بالنقابات وتهميش دورها او تحجيم هذا الدور لأن من شأن هذه الخطوة إحداث خلخلة في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكشفت النقاب عن ان النقابيين يلوحون بالعمل على إسقاط أي نائب لا يؤيد بقاء أوضاع النقابات المهنية، كما هي في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها الصيف المقبل وان النقابيين سيوضحون ذلك الى النواب خلال محاورتهم في الفترة المقبلة قبل بحث المذكرة في مجلس النواب.