وصفت اللجنة العليا للانتخابات مستوى الاقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية بانه كان جيدا في عموم البلاد، وان نسبة من ادلوا باصواتهم 85 في المائة من المسجلين في قوائم الناخبين الذين يزيد عددهم عن 5.5 مليون ناخب وناخبة، مشيرة الى ان 126 مركزا انتخابيا في ارجاء اليمن تعطلت الانتخابات فيها، وان الاجراءات جارية لاعادة عملية الاقتراع في ذات المراكز في غضون الايام القليلة القادمة.
وذكر منصور أحمد سيف الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع الاعلام في مؤتمر صحافي عقده امس «ان المؤشرات الأولية لعملية الفرز لاصوات الناخبين بدأت اول من امس الثلاثاء وانها تشير الى تقدم الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، ثم يليه حزب التجمع اليمني للاصلاح ثم تأتي بعد ذلك الاحزاب والقوى السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية. لكنه لم يحدد هذا التقدم او التطورات الانتخابية بالارقام. وأشار الى ان التعديلات الدستورية زاد المقترعون والمؤيدون لها عن المعارضين.
وقال ان يوم الاقتراع شهد 113 حادثا مختلفا نتج عنها سقوط 6 قتلى و37 جريحا، إلا ان مصادر مطلعة ذكرت ان عدد القتلى 14 شخصا 9 منهم كانوا ضحايا العنف الانتخابي في محافظة اب فيما كان الضحايا الآخرون من محافظات اخرى مثل صنعاء والحديدة وذمار. ونوه بأن غالبية الحوادث الامنية وقعت في محافظات عدن ولحج وصنعاء واب وتعز وذمار والمحديت وحجة وصعدة والجوف ومأرب وعمران والضالع. وترافق الاعلان عن هذه المعلومات مع تأكيد المصادر ان 4 اشخاص سقطوا في مديرية اليتمة في محافظة الجوف وعددا من الجرحى بسبب اشتباكات بين المتنافسين على المقاعد المحلية سواء كان من الاحزاب او المستقلين. واكدت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان طفلا لقي حتفه في اشتباكات في مديرية المصلوب في نفس محافظة الجوف اثناء اطلاق النيران المتبادل بين متنافسين انتخابيا.
وقال منصور سيف ان اللجنة العليا للانتخابات لن تقوم بالغاء اية نتائج انتخابية الا وفقا لاحكام قضائية، وان اللجنة لم تبلغ بمثل هذا الامر من قبل اي حزب سياسي حتى يوم امس. وشدد على ان مثل هذه القضايا ليست خاضعة لرغبات اي حزب او جماعات او اشخاص.
ومن جهة اخرى طالبت احزاب المعارضة المنضوية في المجلس الاعلى لاحزاب المعارضة بالغاء اية نتائج واعادة الانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وان تقوم بالاشراف عليها هيئة يمنية محايدة يتفق بشأنها جميع الاطراف السياسية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقادة احزاب المعارضة باستثناء حزب الاصلاح حيث اكدوا عدم شرعية الانتخابات التي وصفوها بانها شهدت عمليات تزوير في مختلف الدوائر والمراكز الانتخابية حيث تم ـ حسب ما قالته القيادات الحزبية المعارضة ـ استبدال المرشحين المنتمين الى احزاب المعارضة فضلا عن عمليات تزوير في الكثير من الدوائر الانتخابية بمشاركة افراد من الجيش وقوات الامن.
ووزعت هذه المعارضة بيانا اكدت فيه موقفها الرافض للنتائج الراهنة لانها قالت بانها اعتمدت على التزوير. ويضم هذا التكتل المعارض الحزب الاشتراكي اليمني واتحاد القوى الشعبية والوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق وحزب البعث القومي.
يذكر ان حزب الاصلاح كان قد اكد وجود تدخلات في المراكز والدوائر الانتخابية لصالح الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واتهم عددا من مسؤوليه باستخدام امكانيات الدولة لصالحه، واعلن عدد من الاصلاحيين عن انسحابهم من عدد من المراكز والدوائر الانتخابية وتحديدا في صنعاء والحديدة وذمار.
وهاجم بيان لحزب الاصلاح من سماهم بالمتنفذين في الدولة والحزب الحاكم واستمرارهم في هذه الممارسة والتجاوزات، التي وصفها بانها تجاوزات غير مسؤولة، واعتماد هذه القيادات على الاساليب غير المشروعة، واستقوائهم بامكانيات الدولة ونفوذها في قمع المواطنين ومرشحي الاحزاب المعارضة ومن المستقلين، وانهم يعمدون الى التلويح بعصا السلطة في وجه الناخبين وارغامهم على تزييف قناعاتهم واراداتهم واثارة العصبيات في ارض الوطن. واعتبر الاصلاح في بيانه الذي تلقت «الشرق الأوسط» في الساعات الاولى من يوم امس، ان تلك الممارسات شكل من اشكال الابتزاز السلطوي وانها اعمال تهدف الى اجهاض التجربة وتفريغها قسرا من كل معانيها.