تكونت الحكومة السودانية الجديدة التي اعلنت بعد منتصف ليلة اول من امس عقب اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من 31 وزيراً و19 وزير دولة و5 مستشارين للرئيس. ودخل الحكومة ثلاثة وزراء يمثلون الحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقوده الشريف الهندي والمنشق علي محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع.
وتبوأ انصار الهندي وزارات هامة هي الصحة وشغلها د. احمد بلال، الصناعة والاستثمار جلال يوسف الدقير، والتعاون وهي وزارة مستحدثة ويقودها صديق شريف ابراهيم الهندي وشغل الاخوان المسلمون وزارة واحدة وتولاها د. عصام احمد البشير، ومثلت جبهة الانقاذ الديمقراطية والتي تضم ستة فصائل وقعت على اتفاقية الخرطوم للسلام بوزير واحد وهو رياك قاي الذي عين وزيرا للثروة الحيوانية.
وتولى ثلاثة من اعضاء مجلس قيادة ثورة «الانقاذ» مواقع في الحكومة الجديدة، فقد بقي اللواء بكري حسن صالح في منصبه كوزير للدفاع واللواء التجاني آدم الطاهر في منصبه كوزير للبيئة والتنمية العمرانية والعميد مارتن ملوال وزيراً (جديداً) بمجلس الوزراء. وبين الوزراء الرئيسيين الذين احتفظوا بمواقعهم الى جانب الدفاع، بقي الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ود. غازي صلاح الدين وزير الاعلام بعد فصل الثقافة منه والحاق الاتصالات بها وعلي محمد عثمان ياسين للعدل وعوض احمد الجاز للطاقة والتعدين ود. لام اكول للنقل وهو احد الذين عادوا من التمرد عام 1997. وكان من اللافت للنظر تعيين مواطن جنوبي لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم منذ الاستقلال وزيراً لها وهو علي تميم فرتاك.
اما د. مجذوب الخليفة والي ولاية الخرطوم المثير للجدل والذي كان موضع هجوم من جماعات حقوق الانسان والدفاع عن المرأة فقد فقد منصبه الهام ونقل الى وزارة فنية تولاها دائماً الفنيون هي وزارة الزراعة. وكان مجذوب قد اصدر في سبتمبر (ايلول) الماضي قانونا يمنع عمل المرأة في بعض المهن مما حدا بمنظمات نسوية وقانونية للطعن في قراره المنظور حتى الآن امام المحكمة الدستورية.
وكان الرأي السائد على نطاق سياسي واسع ان مجذوب اقوى من كل المسؤولين لما بذل منه من تحدٍ لمواد الدستور التي خالفها لقراره هذا ولدوره الكبير في انتخابات المجلس الوطني حيث تمكن من ادخال كل اعضاء المؤتمر الوطني الذين ترشحوا للمجلس للولاية بالتزكية.
وفقد موقعه الفريق عبد الرحمن سر الختم كوزير لمجلس الوزراء الذي كانت ترشحه الأوساط السياسية لمناصب هامة وحساسة وتولى في وقت سابق وزارة الدفاع وحل محله اللواء الهادي عبد الله الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية منذ العام الماضي، وعاد اللواء عبد الرحيم محمد حسين الذي ظل وزيرا منذ عام 90 لعدة وزارات لوزارة الداخلية ليتولى هذا المنصب للمرة الثالثة قادما اليها من منصب وزير رئاسة الجمهورية الذي تولاه ايضا ثلاث مرات.
كما عاد رجل الخصخصة عبد الرحيم حمدي لوزارة المالية التي كان قد قادها عام 1994 وكانت عمليات بيع مؤسسات الحكومة قد تعسرت بعد خروجه من المالية، وعين البروفيسور الزبير طه وزيرا للعلوم والثقافة بدلا من التعليم العالي التي تولاها البروفسور مبارك محمد علي وهو وجه جديد. وتم ترفيع سامي احمد محمد من وزير دولة بوزارة الرعاية الاجتماعية بعد استقطاع الأوقاف منها الى وزير كامل، ولم يظهر قطبي المهدي الذي كان وزيرا لها في التشكيل الجديد. وعين عبد الباسط عبد الماجد وزيراً للثقافة والسياحة وقدم اليها من التربية والتعليم وكانت كل التوقعات ترشح د. اسماعيل الحاج موسى احد وزراء الرئيس السابق جعفر نميري وعضو المؤتمر الوطني لهذا المنصب. وعين حسن عثمان رزق والي نهر النيل وزيرا للشباب ونقل علي مكي بلابل من التجارة الخارجية الى مستشارية السلام وكان مرتقباً خروجه مغضوباً عليه لمساندته امين بناني وزير الدولة الذي اقيل من منصبه قبل عشرة ايام، كما نقل عبد الباسط سبدرات من مستشارية الشؤون السياسية والقانونية الى منصب جديد هو العلاقات مع المجلس الوطني. وقسم موقعه السابق بين بدرية سليمان التي لعبت دوراً هاماً في اصدار قوانين الشريعة عندما كانت تشغل نفس الموقع الحالي (مستشار الشؤون القانونية) في عهد نميري.
وتولى منصب مستشار الرئيس للشؤون السياسية مهدي ابراهيم سفير السودان السابق في واشنطن، وعين نافع علي نافع مدير الأمن السابق وزيراً للحكم الاتحادي ورفع الفريق صلاح محمد احمد من وكيل رئاسة الجمهورية وزيرا لها وبقي الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير الذي رشحته التكهنات لولاية كسلا مستشاراً للرئيس لشؤون الأمن، كما استمر احمد علي الامام مستشاراً لشؤون التأصيل. وذكرت صحيفة «الرأي العام» ان المكتب القيادي رفع اجتماعه امس وأوفد احد قادته لاقناع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بالمشاركة في الحكومة الا انه تمسك بالشروط التي طرحها الحزب الاسبوع الحالي.