انتقد التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض التشكيل الوزاري الجديد في السودان الذي أجراه الفريق عمر البشير اول من أمس ووصفه بأنه لم يأت بجديد.
وقال حاتم السر علي أمين الاعلام والناطق الرسمي باسم تجمع المعارضة السودانية ان ما أعلنه البشير اول من أمس مجرد تغيير محدود في الوجوه وتبادل في المواقع، كما هو مجرد حلول ترقيعية تعكس حالة الاضطراب والتخبط التي يعيش فيها نظام الخرطوم حاليا.
وانتقد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي التشكيل من حيث الوجوه التي اختارها والعدد الكبير للحقائب الوزارية وتحويل بعض الادارات في الوزارات السابقة الى وزارات منفصلة. ووصفه بأنه قرار ليس له ما يبرره ويزيد من معاناة وهموم المواطنين ولا يساعد على حل الأزمة السودانية.
واضاف ان تطعيم التشكيل بعدد من الوجوه من خارج الحزب الحاكم لن يضيف للتشكيل الجديد طابعا قوميا حيث لا تمثل هذه العناصر سوى تنظيمات صورية ترفضها الجماهير لموالاتها للنظام الحاكم وطروحاته.
وأكد حاتم السر على ان التشكيل لم يأت بجديد ولكنه جاء تعبيرا عن اصرار النظام على الانفراد بادارة شؤون البلاد رغم اخفاقاته المتواصلة في كل المجالات.
وقال ان مشكلات البلاد لن تجد حلولا ناجعة الا من خلال الاجماع الكامل للقوى الحقيقية والفاعلة، مشيرا الى أن ما يحدث الآن لا يبشر بادراك النظام لهذه الحقيقة الجلية.
وطالب حاتم النظام بانهاء حالة الحظر السياسي واطلاق الحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين خاصة اعضاء سكرتارية التجمع بالداخل، مؤكدا ان قضيتهم سياسية بالدرجة الأولى وليست مسألة قضائية لأنها لم تتم بموجب مسوغ قانوني.
من جهة اخرى تحفظت قيادات المعارضة السودانية الشمالية على التعليق حول الاتفاق الذي تم مؤخراً بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جون قرنق والمؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، في حين أدانت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في القاهرة اعتقال الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي وقيادات تنظيمية.
كما انتقد وكيل مؤسسي حزب الشريعة المصري (تحت التأسيس) ممدوح اسماعيل المحامي اتفاق المؤتمر الشعبي الذي يقوده الترابي مع حركة قرنق، وقال في بيان له أمس: ان الدكتور الترابي أساء بفعلته هذه إلى تاريخه الوطني وأخرجته الخصومة مع نظام البشير عن الاتزان كرجل اسلامي ووطني ينبغي أن يحاسب على كل خطوة.
وكان عدد من قيادات التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض اتصلت بهم «الشرق الأوسط» قد رفضوا التعليق على الاتفاق بين تنظيمي الترابي وقرنق وبرروا ذلك بأن هذا الأمر سيناقش داخل اطار هيئة قيادة التجمع.
ودعت المنظمة في بيان لها أمس السلطات السودانية إلى اطلاق سراحهم فوراً وايقاف العمل بقانون الطوارئ وكافة القوانين الأخرى السالبة للحقوق والحريات. وجددت دعوتها للسلطات السودانية أيضاً باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في البلاد ومنهم سبعة من قيادات التجمع الوطني الديمقراطي ويستمر اعتقالهم منذ 6 ديسمبر (كانون الاول) الماضي في ظروف اعتقال سيئة.
وأعربت المنظمة عن خشيتها أن تكون اعتقالات الماضي مقدمة لحملة اعتقالات واسعة تطال قيادات أخرى في حزب المؤتمر الشعبي وربما مجموعات سياسية أخرى.
ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للتدخل العاجل لدى السلطات السودانية ولفت انتباهها إلى ضرورة احترام التزاماتها الدولية.