دخلت المعركة من أجل الفوز بمنصب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس منعطفا جديدا إثر الكشف عن أن أحد رموز المافيا الروسية رمى بثقله وراء أحد المرشحين اليونانيين الطامعين بالفوز بالمنصب، فيما ترى مصادر أرثوذكسية عربية بأن المتمول الروسي الذي دخل الحلبة مدفوع من جانب إسرائيل.
وتجري حاليا بصمت معركة حامية تسعى خلالها الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية منع إجراء انتخابات اختيار بطريرك جديد للكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن قبل إعطاء الحكومة الأردنية موافقتها على قائمة المرشحين التي قدمتها القيادة اليونانية المسيطرة على الكنيسة العربية ومقرها في القدس المحتلة.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في أثينا اليوم رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس لبحث مشكلة الكنيسة الأرثوذكسية. وتجري في القدس استعدادات حثيثة من جانب المجمع المقدس الذي يسيطر على شؤون الكنيسة والمشكل من حوالي مائة عضو جميعهم من اليونان لبدء الجولة الأولى من الانتخابات والمتمثلة بإجراء تصفية بين المرشحين لمنصب البطريرك البالغ عددهم 15 مرشحا لاختيار ثلاثة منهم يجري انتخاب أحدهم في الجولة الثانية.
وتتدخل الحكومة اليونانية بشكل مباشر في الصراع داخل الكنيسة المقدسية وتقدم الدعم للرهبان اليونانيين المزروعين في فلسطين والأردن. وخلال الشهرين الماضيين زار عدد من المسؤولين اليونانيين والقبارصة اليونانيين الأردن وفلسطين وإسرائيل في محاولة للتأثير بشكل أو بآخر في الصراع الدائر بين العرب والقيادة اليونانية للكنيسة.
وتخشى الحكومة الاردنية ومعها السلطة الفلسطينية من نجاح إسرائيل في فرض مرشحها لمنصب بطريرك القدس، خاصة أن مرشحين يونانيين تذمروا لدى العرب الأرثوذكس من أن بعض المرشحين ينفقون مبالغ طائلة لشراء الأصوات لفوزهم بالمنصب، في حين من المفروض أن رجال الدين فقراء يعيشون على الرواتب المحدودة والصدقات.
وتزامن هذا التذمر مع أنباء بأن أحد قادة المافيا الروسية دفع مبلغ عشرة ملايين دولار أميركي دعما لأحد المرشحين. وفي حين تنظر مصادر الأرثوذكس العرب بجدية لهذه المسألة قالت هذه المصادر إن دخول متمولين روس في المعركة على قيادة البطريركية يعود لطمع هؤلاء المتمولين الذين يتسترون وراء غطاء انتمائهم الأرثوذكسي بالحصول مستقبلا على تسهيلات لإجراء صفقات تتعلق بأملاك الوقف التابع للكنيسة في فلسطين والتي يقدر حجم أملاكها العقارية في القدس وحدها بربع مساحة المدينة المحتلة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون المتمول الروسي الذي لم يكشف عن هويته مدفوعا من جانب إسرائيل ذات المصلحة المباشرة بأملاك الوقف الأرثوذكسي في فلسطين، والذي ثبت أن أجزاء منه تسربت بشكل مشبوه لأيد إسرائيلية في صفقات مشبوهة دون رقابة وفقا لنصوص القانون الأردني الذي ينظم عمل البطريركية المقدسية.
وفي حين امتنعت الحكومة الأردنية عن إعطاء موافقتها الرسمية على قائمة المرشحين للفوز بمنصب بطريرك القدس الذي شغر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في تحرك منسق مع الأرثوذكس العرب الذين يصارعون منذ سنين لاستعادة سيطرتهم على قيادة الكنيسة من الأيدي اليونانية، تسعى السلطة الفلسطينية إلى تسوية مع الحكومة اليونانية من شأنها أن تأتي بفائز يوناني بمنصب بطريرك القدس يتعهد بصيانة الأوقاف التابعة للكنيسة ومنع الإسرائيليين من ابتلاعها.
وفي تحرك مماثل يقوم الأرثوذكس العرب الفلسطينيون الذين يعيشون داخل إسرائيل بالتوجه هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار قرار يمنع إجراء الانتخابات لمنصب البطريرك، ريثما تتم تسوية المسائل القانونية المتعلقة بالكنيسة وفقا للقانون الفلسطيني أو القانون الأردني الذي ما زال معمول به في الأراضي المحتلة التي كانت تابعة للأردن قبل يونيو (حزيران) .1967 ويخوض الأرثوذكس العرب في فلسطين والأردن معركة ضد السيطرة اليونانية المفروضة عنوة على قيادة كنيستهم العربية العريقة منذ بدء الاحتلال العثماني في النصف الأول من القرن السادس عشر، ومع أن الحكومة الأردنية سعت لحل هذه المشكلة بسن قانون خاص يحمل رقم 27 لعام 1958، إلا أن القيادة اليونانية المسيطرة على الكنيسة لم تنفذ هذا القانون وتنكرت له ولمطالب العرب الأرثوذكس ومضت في التعاون مع الإسرائيليين ضد مصالح أبناء الكنيسة والشعب العربي الفلسطيني، دون مساءلة من الجانب الأردني.