قررت الحكومة الجزائرية انشاء هيئة جديدة تهتم بقضايا حقوق الانسان تسمى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها. وصادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة مساء اول من امس على مشروع قدمه رئيس الحكومة علي بن فليس يتضمن مهام ومجال نشاط اللجنة، وينتظر ان يعلن قريبا عن الاعضاء الذين اختارهم الرئيس للعمل ضمنها.
وأوضح بيان للرئاسة ان بوتفليقة «دعا جميع سلطات الدولة الى الاسهام في تيسير مهام هذه المؤسسة الجديدة لكي تأخذ المكانة اللائقة بها في مجال التكفل بقضايا حقوق الانسان. وتتسم الاعمال التي ستباشرها في المجال الخاص بها بالقدر اللازم من الوجاهة الملائمة». كما اكد الرئيس بوتفليقة، في تدخله امام مجلس الوزراء، انه «لا يمكن ان تظل الحقوق الاساسية للمواطنين والحريات العامة في عالمنا المعاصر شأن الدول وحدها وانما لا بد ان يمكّن المجتمع المدني من الاسهام في ترقيتها وحمايتها».
ويتزامن الاعلان عن انشاء هذه اللجنة الحكومية مع حملة انتقادات واسعة موجهة للسلطات الحاكمة في الجزائر تتهمها بخرق واسع لحقوق الانسان خلال العشر سنوات الاخيرة التي شهد فيها البلد ازمة عنف، تقول بعض المصادر ان حصيلته قاربت 150 الف قتيل. وبلغت الحملة ذروتها اثر نشر كتاب «الحرب القذرة» في باريس بداية الشهر الجاري، وفيه يتهم مؤلفه حبيب سوايدية، وهو ضابط سابق في القوات المسلحة الخاصة، جهات في الجيش الجزائري بضلوعها في ارتكاب مذابح ضد المدنيين العزل، وهي المذابح المحسوبة على الجماعات الاصولية المتشددة دوما.
ويعتقد ان قرار انشاء اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان يأتي كرسالة الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي تستعد لادراج الملف الجزائري ضمن جدول اعمالها خلال اجتماعها المقبل بعد اسابيع في جنيف.
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة ان هذه اللجنة تأتي ايضا «لتعوّض المرصد الوطني لحقوق الانسان»، وهو جهاز انشأه الرئيس السابق الامين زروال وجعله تابعا للرئاسة، وكان رئيسه كمال رزاق بارة مهتما اساسا بتولي مهمة الدفاع عن طروحات السلطة والرد على الاتهامات الموجهة اليها من قبل المنظمات غير الحكومية، لكن لم يعلن حتى الآن إن كان الرئيس بوتفليقة سيتخلى عن المرصد ورئيسه ام لا، خاصة انه لم يهتم بتجديد عهدة هذا الاخير التي انتهت منذ اشهر عديدة. وأضاف مراقبون انه «من المحتمل ان تتولى اللجنة الجديدة التحقيق في ملف المفقودين بصورة جدية»، اذ يعتبر هذا الملف من اصعب الملفات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن ايجاد حل له، علما أن عدد المفقودين او المختطفين منذ بداية التسعينات تجاوز 10 آلاف شخص، معظمهم من المتعاطفين او النشطين ضمن التيار الاصولي.