وضعت جزر القمر أمس مصر والجامعة العربية في صورة الملابسات الخاصة بالتوقيع على اتفاق بين حكومة الرئيس العقيد عثمان غزالي والحركة الانفصالية الجديدة انجوان بهدف تحقيق المصالحة الوطنية ومنع انفصال انجوان صغرى الجزر الثلاث للجمهورية الاسلامية المطلة على المحيط الهندي.
والتقى محمد علي سفير جزر القمر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية مسؤولين في الخارجية المصرية والجامعة العربية لاطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين حمادة حمادي رئيس وزراء جزر القمر وممثل للعقيد سعيد عبيد زعيم الانفصاليين في جزيرة انجوان وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الوحدة الافريقية والفرانكفونية والاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على اجراء استفتاء عام خلال يونيو (حزيران) المقبل على دستور جديد للبلاد يتم بمقتضاه منح كل جزيرة المزيد من صلاحيات الحكم الذاتي في اطار الاتحاد الفيدرالي لجزر القمر. وبعد انتهاء عملية الاستفتاء تشكلت حكومة ائتلافية مؤقتة لمدة ستة اشهر للاشراف على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبيل نهاية العام الجاري.
وأعرب السفير محمد علي عن أمله في أن يؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية الى صفحة جديدة في الجهود الاقليمية المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني بين مختلف الاطراف المتنازعة في الجزر، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها فصائل الانفصاليين واحزاب المعارضة في انجاح هذه الجهود. وقال لـ«الشرق الأوسط» ان حضور ممثل لمنظمة الوحدة الافريقية توقيع الاتفاق هو مؤشر على أن المنظمة قد غيرت من مواقفها السابقة والرافضة للاعتراف بسيطرة العقيد عثمان غزالي على مقاليد السلطة في جزر القمر. وأوضح ان فرنسا ممثلة بسفيرها لدى الجزر وهو في نفس الوقت ممثل للاتحاد الأوروبي تدعم هذه الاتفاقية وكل ما من شأنه احلال الاستقرار والأمن في البلاد. ونفى السفير القمري أن يكون غياب أي ممثل للجامعة العربية عن حضور هذه المراسم هو «غياب مقصود» معتبرا أن الجامعة العربية أكدت مرارا تأييدها للجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر بين السلطات والمناوئين لها.