اعلن وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي عن اطلاق ورشة تنفيذ مقررات مجلس الوزراء القاضية باقفال تلفزيون لبنان وصرف العاملين فيه تمهيداً لانشاء شركة جديدة واحالة الفائض من موظفي وزارة الاعلام الى مجلس الخدمة المدنية لتوزيعهم على دوائر الدولة، فيما اثار قرار مجلس الوزراء ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية اللبنانية.
وقال العريضي، في حديث ادلى به امس: «ان الورشة الجديدة لتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بدأت، وعندما تستلم وزارة الاعلام السلفة المالية فإنها ستباشر فوراً بدفع التعويضات لموظفي تلفزيون لبنان وفق الانظمة والقوانين المرعية». ورجح ان يكون عدد الذين سيصرفون من تلفزيون لبنان 503 موظفين، مشيراً الى ان كلفة تعويضاتهم «سبق ان قدرت ويتم الآن التدقيق في الارقام النهائية لهذه التعويضات بما فيها الضمان».
وعن عدد الموظفين الذين سيستعين بهم «تلفزيون لبنان» في المرحلة المقبلة، قال العريضي: «ثمة هيكلية جديدة للتلفزيون. وسيحدد العدد الذي نحن بحاجة اليه في هذه الهيكلية. وستكون هناك معايير علمية ومهنية وتقنية. وكل شخص في اختصاصه وفي المجال الذي يعمل فيه. ولسنا بصدد اختراع شيء جديد، فكما تبنى المؤسسات سيبنى تلفزيون لبنان».
واكد العريضي ان قضية الوكالة الوطنية للاعلام والاذاعة الرسمية والتلفزيون «ستنتهي في غضون ايام». وقال: «كل ما هو متعلق بوزارة الاعلام، الوكالة والاذاعة ومركز الدراسات والوزارة وهيكليتها سيتم على صعيد تحديد الفائض ونقل هذا الفائض الى مجلس الخدمة المدنية. وتم الاتفاق على مجموعة من المعايير تأخذ في الاعتبار الكفاءة والخبرة والشهادة والانتاجية والحضور والالتزام والسلوك». واضاف: «نحن نقوم بعمل. ونريد ان يكون ضميرنا مرتاحاً لنتائجه. ونحن لا نسعى لتصفية حساب مع احد على الاطلاق».
واوضح العريضي ان «القرار الذي صدر امس (اول من امس) يقول بمنع الادارات والمؤسسات من التوظيف او التعيين او التعاقد او ما شابه، بل اللجوء الى مجلس الخدمة المدنية الذي يقرر من ضمن الفائض الموجود لديه كيف يتم التوزيع على المؤسسات وتلبية حاجاتها».
من جهتها، ردت نقابة موظفي تلفزيون لبنان على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عبر بيان قالت فيه: «حرصاً على حماية حقوق الموظفين ومكتسباتهم وعدم التفريط بأي جزء منها، يطلب من جميع الزملاء العاملين في الشركة عدم توقيع اي مستند خاص بالتعويضات المالية وسواها تطلبه الادارة قبل مراجعة النقابة».
ومعلوم انه بناء على قرار مجلس الوزراء سيتم صرف اكثر من 500 موظف على ان تدفع تعويضاتهم المقدرة بـ 33 مليون دولار على دفعتين، الاولى عند الصرف والثانية بعد 6 اشهر. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس قد ابدى خلال جلسة مجلس الوزراء اول من امس معارضته لقرار اقفال تلفزيون لبنان لمدة 3 اشهر، مؤكداً انه «لا يجوز بأي شكل من الاشكال اقفال هذه المؤسسة الاعلامية الرسمية، بل يجب ان تستمر في عملها في موازاة العمل لتنفيذ الاجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلات التي تعاني منها هذه المؤسسة». واشار الى ان توقف تلفزيون لبنان عن العمل من شأنه ان يغيبه عن الواقع الاعلامي الذي ينبغي ان يكون للدولة حضورها الفاعل فيه بغية التعبير عن مواقفها، علماً ان هذا الغياب من شأنه ان يضر بوضع التلفزيون ومستقبله.
اما وزير الاعلام السابق النائب باسم السبع فاشاد بـ «الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء» واصفاً قرار اقفال تلفزيون لبنان بـ «التاريخي». ودعا الحكومة الى «استكمال هذا النهج الجديد باجراءات مماثلة تطاول قطاعات ادارية اخرى باتت اوضاعها تشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة للبلاد». ولفت السبع الى «ضرورة اجراء عملية جراحية حقيقية في الوزارات والادارات والمصالح المستقلة المكتظة بالفوائض غير المنتجة». واعتبر ان «صدقية الحكومة ترتبط بكيفية تنفيذ الاجراءات وعدم التوقف عند بعض الخطوط الحمر بما في ذلك الخط الاحمر المتعلق بالانفاق المالي على الاجهزة الامنية والعسكرية، وهو الانفاق الذي يشكل الجزء الاكبر من السلة المالية المطلوب اختراقها والتخفيف من اعبائها».
ولاحظ وزير الاعلام الاسبق ميشال سماحة «جرأة في القرارات المتخذة»، معتبراً ان «لدى اصحاب هذا القرار خطة عمل تنفيذية». وقال: «ان الخطوات العملية بدأت في الاتجاه الصحيح، اولاً على صعيد انتقال الاعلام بشكل حقيقي من الاعلام الرسمي الى اعلام الدولة. ومن جهة ثانية بدأت العمليات الجراحية التي تعطي مفاعيل جدية ورؤية جدية للناظر اليها بأن الحكومة بدأت عمليات جراحية حيث يجب في موضوع الاصلاح الاداري وحسن توظيف المال العام. ويبقى ان تستكمل هذه الخطوات على صعيد الوكالة الوطنية للانباء والاذاعة اللبنانية والمديريات التابعة لوزارة الاعلام».
واعرب عن اعتقاده بأن «التلفزيون سيكون اعلامياً مفتوحاً لكل اتجاهات الرأي العام وفيه مكان للاخبار الرسمية، وهو مرجع الدولة للتلفزيونات الخاصة». واعتبر سماحة انه لا بد للحكومة ووزير الاعلام من اعادة النظر في هيكلية وتنظيم المجلس الوطني للاعلام الذي هو مرجع الاعلام المرئي والمسموع.