اعتبر حزب «الوطنيين الاحرار» اللبناني أن رد المديرية العامة للأمن العام على تصريح القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون «اثبت تخطي صاحب الرد صلاحياته وتجاوز مهامه وكشف استخفافه بالقوانين والاعراف وتشريعه لنفسه حق الرد على كلام سياسي». ورأى في مثل هذا التصرف «ممارسة فوقية» مؤكداً «ان اللبنانيين سئموا تدخل الاجهزة والمصادر وممارساتها».
وقال الحزب في بيان اصدره عقب اجتماع مجلسه الاعلى امس برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الاعضاء: استوقفنا رد المديرية العامة للأمن العام على تصريح العماد ميشال عون الذي اكد فيه ما سبق واعلنه مراراً في معرض وصفه واقع لبنان الراهن الرازح تحت الهيمنة السورية وكشفه خفايا هذا الواقع بأدواته وممارساته وشوائبه وتبين من الرد انه جاء في غير مصلحة صاحبه وذلك لسببين:
ـ السبب الاول، انه اثبت حقيقة حاول صاحب الرد دحضها. وهي تتعلق بموقع بعض ادوات الهيمنة المميز الذي يسمح لشاغله بتخطي صلاحياته وتجاوز مهماته وتعزيز مكانته ودوره المستمدين اساساً من ارادة اصحاب القرار الحقيقيين استناداً الى الولاء والأداء والخدمات.
ـ السبب الثاني المتصل بالسبب الاول والمكمل له هو ان الرد كشف استخفاف صاحبه بالقوانين والاعراف وتشريعه لنفسه حق الرد على كلام سياسي، بينما كان يجب عليه التزام حدود الوظيفة وعدم الخروج على واجب التحفظ. ومن المعلوم ان المديرية العامة للأمن العام هي جزء من هيكلية وزارة الداخلية، وانه يعود للسلطة السياسية، اي وزير الداخلية، تقدير ضرورة الرد او عدمه وفي الشكل المناسب.
واضافة الى ما ذكرنا نرى «ان في مثل هذا التصرف ممارسة فوقية، اضافة الى منطق الاستقواء بالهيمنة، تقضي على المنطق المزعوم لدولة القانون والمؤسسات. واخيراً لقد سئم اللبنانيون تدخل الاجهزة والمصادر الامنية وممارستها وهم يسألون: هل ان رافعي شعار الشفافية يقرأون كلام جبابرة الاجهزة والمصادر؟ وما هو رأيهم به؟ اللهم اذا كانت عندهم القدرة على المساءلة ووضع حد للتجاوزات. وعرضنا واقع السجال بين رئيس الحكومة (رفيق الحريري) العائد من زيارتين لفرنسا وسورية وبين الامين العام لحزب الله (الشيخ حسن نصر الله) الثابت ـ مدعوماً سعيداً ـ في خطابه ونهجه انطلاقاً من ايديولوجية خاصة ومن الاعتبارات الاقليمية المعروفة. وتطرقنا الى ما آلت اليه التطورات ذات الصلة، كاضطرار رئيس الحكومة الى سحب تصريح أدلى به من التداول والى عقد اجتماع مع الذي كان التصريح يتناوله، نزولاً عند رغبة عليا لا يمكن التغاضي عنها. ان اقل ما يقال في هذا الحادث العارض انه يقدم برهاناً اضافياً عن غياب القرار الوطني وانعدام هامش الحركة عند من اولوا الاحكام بناء على دفتر شروط يغيب احياناً عن بالهم التقيد الدقيق به. ولقد كانت تبعة رئيس الحكومة اعظم لو لم يتراجع اذ انه كان ليوحي عدم اخذه بما افتى به الرئيس السوري لمصلحة المقاومة لأسباب لا تخفى على احد».
وطالب الحزب بـ«توثيق اعتراف سورية بلبنانية مزارع شبعا واستكماله بترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية وبالسعي لدى الامم المتحدة لتثبيت التوثيق واتخاذ الاجراءات القانونية لجعل المزارع مشمولة بالقرار 425، ما يعني انسحاب اسرائيل وانكفاءها الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً». كذلك طالب السلطة اللبنانية بـ«تنفيذ الشق المتعلق بها في هذا القرار والقاضي بانتشار الجيش في المناطق المحررة، والكف عن الذرائع والحجج التي ستجر على لبنان الويلات في حال استمرارها».
وقال الحزب: «تابعنا تقلبات المزاج الرسمي الدائمة وتغير الايحاءات في مسألة وطنية محورية هي قانون تملك الاجانب، تارة بخفض نسبة المساحات القابلة للتملك وطوراً بزيادتها. وانطلاقاً من تعديلات لجنة الادارة والعدل النيابية المقترحة تكون النسبة في حدود الثلاثة في المئة موزعة على الاقضية وليس في منطقة واحدة بهدف تشجيع الاستثمار والمشاريع. وفي حين كان القانون القديم يسمح للاجنبي بأن يتملك خمسة آلاف متر كحد اقصى، سمحت التعديلات الجديدة لبعض الاشخاص والشركات ان تشتري مئة الف او مئتي الف متر اذا كان المشروع للسياحة او للصناعة ولكن ضمن حدود الثلاثة في المئة من مجموع مساحة القضاء، باستثناء بيروت حيث سمحت بتملك نسبة عشرة في المائة».
وختم «الاحرار»: «اننا نكرر معارضتنا مبدأ تملك الاجانب ونقترح كبديل عنه السماح باستثمارات تصل الى مائة سنة على الا تنزع ملكية الارض بانتقالها من لبناني الى غير لبناني، وذلك نظراً الى طبيعة لبنان وطوبوغرافية ارضه اللتين تجعلان المساحات القابلة للبناء والاستثمار ضئيلة جداً، بدليل ارتفاع كثافة السكان في الكيلومتر المربع واضطرار اللبنانيين الى الهجرة، ناهيك بحساسية وضع لأكثر من سبب».