انتقد الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط «الضغوط المتزايدة على الاتحاد العمالي العام لتفكيكه وتقاسمه حصصاً طائفية». واستنكر الحزب «محاولات فرض الوصاية» على الاتحاد الذي يتهم رئيسه النقابي الياس أبو رزق رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسعي لاطاحته عبر فرض ادخال نقابات جديدة الى الاتحاد، وتجيير أصواتها لمصلحة إنشاء قيادة جديدة يكون لبري فيها اليد الطولى.
وأصدر الحزب أمس بياناً أشار فيه الى «الاوضاع الاقتصادية المتردية والأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها معظم اللبنانيين». ولاحظ «تزايد الضغوط على الاتحاد العمالي العام لتفكيكه وشل قدرته على الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم». وتمتد اليه الايادي لتتقاسم مسؤولياته حصصاً طائفية وفق معادلات دخيلة مستجدة على الحياة النقابية في لبنان». وقال: «لقد بقي الاتحاد العمالي العام متماسكاً خلال أقسى الظروف التي مرت على البلاد، وبقيت النقابات الحقيقية التي تمثل العمال قادرة على التلاقي والتفاهم لتجميع حبات عقدها في خيط متين هو الدفاع عن حقوق الفئات الشعبية فانتظمت على تنوعها وتماسكت على تعدد انتماءاتها.
وإذ كرر الحزب «تمسكه بالحريات النقابية» أكد رفضه لـ «كل اشكال الوصاية والهيمنة والتسلط على الاتحاد العمالي من أي جهة كانت». وشدد على «احترام القوانين التي ترعى عمل الاتحاد». وشجب «أساليب التلاعب التي تمارسها بعض الجهات». ودعا الدولة الى «الوقوف على الحياد الحقيقي». واعتبر أن «العمل النقابي في اي قطاع من القطاعات هو فوق المساومات المصلحية والحسابات الظرفية والمعادلات السلطوية». وهو حق من حقوق العمال لا يجوز المساس به، أو ممارسة الوصاية عليه. كما دعا النقابات العمالية الى «صون وحدتهم (العمال) وانقاذ اتحادهم قبل ان يحوله المتدخلون اشلاء لا حياة فيها ولا نفع لهم منها».