ادخلت لجنة الادارة والعدل النيابية في البرلمان اللبناني أمس تعديلات اساسية على قانون تملك الاجانب، واشترطت اللجنة على الاجنبي ان يكون حاصلا على هوية دولته وان تكون المساحة المراد تملكها ثلاثة في المائة موزعة على كافة الاقضية اللبنانية وليست على منطقة واحدة، بدلا خمسة في المائة من مجموع مساحة الاراضي اللبنانية كما كانت في القانون القديم. كما سمحت التعديلات الجديدة لبعض الاشخاص او الشركات بأن يشتروا 200 الى 300 الف متر مربع بدل خمسة آلاف متر مربع، شرط ان تكون لاقامة المشاريع السياحية والصناعية والمشاريع الاستثمارية في المناطق والاقضية اللبنانية بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل للمواطنين، لكن ضمن حدود الثلاثة في المائة من مساحة الارض التي يتألف منها القضاء. ويمكن لاكثر من شركة شراء مساحات من الارض شرط ان لا تتعدى النسبة المحددة اعلاه. ومن يسبق لشراء هذه النسبة يقطع الطريق عن غيره، وفق التوضيحات التي اوردها رئيس اللجنة النائب مخايل ضاهر، الذي قال «ان هذه الشروط تنطبق على الاقضية باستثناء العاصمة بيروت التي سمحت التعديلات الجديدة بأن يتملك الاجنبي نسبة عشرة في المائة لأن لبيروت وضعا خاصا، اذ لا توجد فيها مساحات كبيرة، ومساحاتها ذهبت ابنية وشققا مجمدة لم تبع بسبب الضائقة الاقتصادية».
وأضاف ان المساحة المسموح للاجنبي بتملكها تحتسب على مساحة الطوائق، مشيرا الى انه يشترط على الاجانب الحصول على ترخيص خاص للتملك في بيروت من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز المساحة ثلاثة آلاف متر مربع. وكشف ضاهر لـ«الشرق الأوسط» حصول جدل واسع اثناء الجلسة حول الموضوع المتعلق بامكانية شراء اراضي من قبل اشخاص لا يملكون الهوية، او باسماء مستعارة.
وافاد انه منعا لحصول مثل هذا الامر ادخل تعديل جديد وهو «لا يحق لمن لا يحمل هوية صادرة عن دولته ان يمتلك اراضي لبنانية او ان يمنح ترخيصا من مجلس الوزراء، ومن يخالف المواد المنصوص عنها في القانون يحال امام المحاكم الجزائية». واضاف: «شددنا على ازالة كلمة التوطين من النص الجديد، لكي لا نكرر ما هو منصوص عنه في الدستور اللبناني الذي ينص صراحة على رفض التوطين الذي اجمع عليه جميع اللبنانيين وجميع الفلسطينيين. ولتلافي حصول عمليات شراء للاراضي باسماء وهمية يقوم مجلس الوزراء بعملية استقصاءات للتحقق من هوية الاشخاص او الشركات التي تريد الشراء». واوضح ان «هذا الامر ينطبق على جميع الاجانب من مختلف الجنسيات والذين يحملون هويات صادرة عن بلدانهم». واستغرب ضاهر الضجة التي اثارها بعض النواب واعتراضهم على التعديلات التي ادخلتها اللجنة واعتبارهم انها تؤدي الى بيع لبنان. وقال ضاهر «انا لا افهم كيف كان في السابق يسمح ببيع خمسة في المائة من مساحة الاراضي، والآن يعترضون على بيع نسبة ثلاثة في المائة ويقولون اننا بهذه التعديلات نبيح بيع البلاد، لا سمح الله. هذا كلام كبير وخطير لا يجوز اطلاقه لأن هدفنا اولا واخيرا الحفاظ على البلد وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب. وقبل كل شيء تأكيد مبدأ رفض التوطين، في حين ان اسرائيل يهمها ابقاء الفلسطينيين في لبنان». ولاحظ احد المعترضين على التعديل النائب نعمة الله ابي نصر ان «المشروع المحال من الحكومة استبدلته اللجنة بعبارة لا يجوز لاي شخص طبيعي لا يحمل هوية صادرة عن دولته ان يتملك اي حق عيني. . . الا بموجب ترخيص يصدر عن مجلس الوزراء، في حين كان لا يجوز منح اي ترخيص يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين». وقال: السؤال المطروح الآن «ماذا سيحصل بعد المحادثات الجارية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل واذا لم ينفذ القرار 194 وبقيت شريحة كبيرة من الفلسطينيين في لبنان ومن الطبيعي ان تمنحهم الدولة الفلسطينية المرتقبة هويات لتمكنهم من التنقل؟»، مضيفا «في هذه الحال يمكن لكل منهم ان يتملك 3000 متر مربع في اي منطقة من لبنان ومن دون اي ترخيص. ومن الطبيعي ان تأتي دول ومن ورائها اسرائيل فتمدهم بالمال لتأمين هذا الشراء فيتجذرون في لبنان وينسون فلسطين، واذا مضت على اقامتهم في لبنان خمس سنوات يحق لهم المطالبة بالجنسية».