نابلس ـ رويترز: يحث ناشطون في المناطق الفلسطينية المستهلكين على مقاطعة السلع الاسرائيلية وشراء السلع الوطنية لتحدي الحصار الاقتصادي الاسرائيلي ومساعدة المصنعين الفلسطينيين. وكتب على لافتة معلقة عند معرض تجاري في نابلس التي تعد المركز التجاري للضفة الغربية «لا تدفع ثمن الرصاص الذي يقتلنا». وقالت لافتة اخرى علقتها لجنة تروج لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية «توقف وفكر وتحكم في نفسك». وتضيف اللافتة «لا تمول ولا تدعم الاحتلال».
وبعد خمسة اشهر من الانتفاضة الدامية ضد اسرائيل يتداعى الاقتصاد الفلسطيني وتتفاقم الاحباطات التي فجرت الانتفاضة. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان رفع الحصار سيكون على رأس جدول اعمال المحادثات مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول في اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات غدا.
لكن اسرائيل شددت الحصار حول غزة امس بعد انفجار قنبلتين تسببتا في اصابة جندي اسرائيلي بجروح. وقال رئيس الوزراء المنتخب ارييل شارون ان الضغوط الاقتصادية لن تخفف الا عندما ينحسر العنف.
ويحظر على نحو 120 الف عامل فلسطيني الدخول للعمل في اسرائيل. اما من يعملون داخل الضفة وغزة فيضطرون لسلك طرق جانبية غير ممهدة لتجنب حواجز الطرق الاسرائيلية او لتجنب مواقع الاشتباكات، ومن ثم يبقى كثيرون في ديارهم.
وانهار الطلب في وقت يعيش فيه نحو 3.1 مليون فلسطيني يمثلون اكثر من ثلث تعداد الفلسطينيين المقيمين في الضفة وغزة تحت خط الفقر، اي ان دخلهم يقل عن دولارين يوميا، وخفضت المصانع الانتاج. وتتذرع اسرائيل بأسباب امنية للإغلاق، لكن الفلسطينيين يقولون انها سياسة عقاب جماعي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان الاقتصاد الفلسطيني يخسر بين 10 و12 مليون دولار يوميا، أي انه خسر ما بين 3.1 و5.1 مليار دولار منذ بدء الانتفاضة.
ومع استمرار التراشق بنيران الاسلحة والحجارة في الشوارع انضم المستهلكون الفلسطينيون الى ساحة المعركة بأسلوب مختلف. وقالت المحاسبة نجود ابو زنط وهي تسير في المعرض التجاري بنابلس حيث تعرض نحو 60 شركة فلسطينية منتجاتها «كنت افضل من قبل اشياء كالحلوى أو الشوكولاته الاجنبية أو الاسرائيلية، لكن الآن وبعد بداية الانتفاضة ارفض أي منتجات اسرائيلية حتى لو كنت احبها. وحتى اذا كانت النوعية اقل قليلا فان ذلك لا يهم».
وتقول الشركات الفلسطينية ان اختيار المستهلكين للسلع الآن يدل على حرص اكبر في الاختيار، لكن ذلك يعجز عن تعويض الانهيار في القوة الشرائية. وقال علي موسى مدير التسويق بشركة الالومنيوم الوطنية ان مصنعه الذي ينتج اطارات النوافذ ومنتجات اخرى يعمل به الآن 60 عاملا مقارنة مع 180 عاملا قبل الانتفاضة.
وقال موسى (29 سنة) انه حتى مع انخفاض الانتاج فان مخزون البضاعة غير المبيعة يتزايد نظرا لتقلص مشروعات البناء.
وأكد سمير كوسة مدير الانتاج بشركة صناعات الزيوت النباتية مواجهته ايضا للمشاكل. وقال ان شركته تستورد الزيوت من ماليزيا وتركيا لمعالجتها وإنها تجيء عادة بطريق البر من الاردن الى الضفة الغربية. لكن مع اغلاق الحدود الدولية فان مخزونه يقل بسرعة.
ويعترف اقتصاديون فلسطينيون بأنه حتى عندما كانت الصناعة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها كان الاقتصاد مرتبطا تماما باسرائيل بعد 33 عاما من الاحتلال، وكان يعتمد بشدة على تحويلات العمال والتجارة الثنائية.
وقال محمد شتية مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار ان استمرار الحصار سيترك آثارا عكسية على اسرائيل. واضاف انه «يعني مزيدا من الراديكالية ويعني مزيدا من العنف اذا خسر الناس الكثير ولم يترك لهم شيء».