قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الاميركي ان اللجنة ستستجوب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ومدير وكالة المخابرات المركزية حول السبب في تأخر الكشف عن عميل سري تجسس لحساب موسكو 15 عاما قبل القبض عليه. وسيمثل كل من لويس فريه رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي وجورج تنيت مدير وكالة المخابرات المركزية امام اللجنة التي تشرف على برامج المخابرات الاميركية في جلسة استماع سرية يوم الاربعاء المقبل لمناقشة قضية روبرت هانسن، الذي عمل بمكتب التحقيقات الاتحادي لمدة 25 عاما والمتهم ببيع وثائق شديدة السرية مقابل اموال وماس.
وقال السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي رئيس اللجنة انه سيركز على «لماذا استغرق مكتب التحقيقات الاتحادي كل هذا الوقت ليكتشف ان احد افراده ممن يشغلون مناصب حساسة جاسوس وعميل سري باع معلومات شديدة الحساسية للاتحاد السوفياتي والى روسيا». وقال مساعدون بالكونجرس ان بامكان لجنة المخابرات فتح تحقيق رسمي فى قضية هانسن لكن ذلك لم يتقرر بعد.
وتتهم السلطات هانسن ببيع وثائق سرية الى الاتحاد السوفياتي سابقا خلال فترة الحرب الباردة، ثم الى روسيا بخصوص موضوعات، من بينها العملاء المزدوجون الذين يعملون لحساب الولايات المتحدة، وطرق المراقبة الالكترونية الاميركية وما تعرفه الولايات المتحدة عن عمليات وكالات المخابرات الروسية.
ودفع القبض على هانسن في وقت سابق هذا الاسبوع البعض الى طلب اخضاع عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لاختبارات كشف الكذب، وهو اقتراح قال شيلبي انه يسانده. واضاف: «اعتقد انه يجب النظر بجدية في امكان اخضاع افراد مكتب التحقيقات لاجهزة كشف الكذب بطريقة منتظمة، صحيح ان هذا لن يمنع عمليات التجسس لكنه سيحد منها كثيرا».
وقال ستيفن بيري المتحدث باسم مكتب التحقيقات ان مسألة اخضاع افراد المكتب لاجهزة كشف الكذب ستكون احد الامور التي سيراجعها وليام وبستر مدير وكالة المخابرات الاميركية السابق الذي يحقق في القضية. وشغل وبستر كذلك منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في الفترة بين عامي 1978و1987، وهي الفترة التي بدا هانسن التجسس فيها لحساب الاتحاد السوفياتي.
كما قال شيلبي ان الوقت حان كذلك للنظر في مراجعة السماح للموظفين الذين يحق لهم الاطلاع على معلومات شديدة السرية بالبقاء في مناصبهم لسنوات طويلة. واضاف: «الشيء الآخر الذي سانظر فيه هو لماذا ترك شخص ما في موقع شديد الحساسية لهذه الفترة الطويلة، اذ ان طول البقاء في المنصب قد يدفع بعض الاشخاص الى الشعور بالرضا والسأم، وقد يكونون عرضة للتاثير عليهم من جهات اجنبية».
..ومحكمة ألمانية تلزم جاسوسا حكوميا برد أموال لا يستحقها ميونيخ (المانيا) ـ وكالات الانباء: امرت محكمة المانية جاسوسا سابقا باعادة 300 الف مارك (138 الف دولار) تلقاها من وكالة المخابرات الالمانية مقابل «اسرار» حصل عليها من ملفات الوكالة ذاتها. وكان الجاسوس، وهو مدير بنك سابق (51 عاما)، واسمه الحركي «المصدر البرت» باع حوالي الف مستند الى وكالة المخابرات الاتحادية الالمانية بزعم انها اسرار جديدة تتعلق بالاتحاد السوفياتي سابقا.
وقالت رئيسة هيئة المحكمة يورشولا ليفنتون امام محكمة ميونيخ ان المعلومات التي باعها «المصدر البرت» لم تكن جديدة على الاطلاق، اذ قام بجمع هذه المعلومات شريك للجاسوس كان يعمل في ارشيف الوكالة. واضافت ليفنتون: «لقد حاول عمدا اعطاء انطباع بأنه تلقى المعلومات عبر اتصالاته خارج وكالة المخابرات الاتحادية الالمانية».
وصدر على الجاسوس الالماني بالفعل حكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام، مع دفع غرامة قدرها 20 الف مارك (9229 دولارا)، ويقضي شريكه حكما بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة بعد ادانته بتهمتي الاحتيال والتجسس.