بحث مجلس الأمن القومي التركي أمس الاوضاع العامة وقضايا الامن الداخلي والخارجي وعلاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي، والوضع الاقتصادي الناجم عن تعويم العملة التركية وقرر التوصية لمجلس الوزراء بتمديد فترة الاحكام العرفية المعلنة في الولايات الاربع: ديار بكر وشيرناك وحكاري وتونجلي لمدة اربعة اشهر اخرى، اعتبارا من شهر مارس (آذار) المقبل».
وهذه هي المرة الاولى التي يعقد فيها مجلس الامن القومي جلسة متممة للجلسة السابقة المنعقدة في 19 فبراير (شباط) الجاري بعد المشادة الكلامية التي حصلت بين رئيس الجمهورية احمد نجدت سزر ورئيس الوزراء بولنت اجاويد عندما اتهم الرئيس سزر رئيس الوزراء «بالتقاعس عن معالجة الانتهاكات المالية والرشاوي والفساد الاداري وبعدم فهم الدستور»، مما ادى الى ترك اجاويد ووزرائه ترك تلك الجلسة والذي ادى الى ازمة اقتصادية جديدة كادت تؤدي الى انهيار العملة التركية، مما كان ذلك سببا في تعويم العملة التركية وتخفيض قيمتها 40 في المائة. ورغم عقد هذه الجلسة في جو هادئ، الا ان الرئيس اجاويد اراد تأكيد ذلك بنفسه عندما قال للصحافيين «ان جلسات المجلس كانت مثمرة وايجابية وقد اتخذت فيها خطوات مهمة لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد».
وكان الرئيس اجاويد قد أكد أول من أمس، وبعد الاقاويل التي ترددت في كواليس انقرة حول التعديل الوزاري «أن وزارته مستمرة بكامل اعضائها في تولي مسؤولياتها، وليس ثمة تغيير وزاري لأن كافة الاخوة الوزراء يتحملون مسؤولياتهم بكل امانة واخلاص».
من جهة اخرى، صرح محمد كجة جيلر رئيس اللجنة المالية في البرلمان «بان الازمة الاقتصادية ستزول بنهاية عيد الاضحى وان الحكومة ستعيد النظر في برنامجها المالي بعد تعويم العملة لكي تلائم خطتها واقع الاقتصاد التركي».