ناقش وزراء خارجية الدول الـ53 الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية في اجتماعهم صباح امس في العاصمة الليبية طرابلس مشروع البروتوكول الخاص بانشاء البرلمان الافريقي وسط خلافات حول التمثيل المتساوي المقترح. وأبدت مصر ونيجيريا بالذات تحفظات على التمثيل المتساوي واعلن المندوب النيجيري ان بلاده لن توافق على البروتوكول ما لم يتضمن نصا واضحا بأن التمثيل المتساوي سيكون للفترة الانتقالية في الولاية الاولى للبرلمان المحددة بخمس سنوات على ان يصبح بعد ذلك تمثيلا نسبيا.
وقال المندوب المصري في مداخلته ان البروتوكول الذي اقر بالاجماع في المؤتمر البرلماني الذي انعقد اخيرا في بريتوريا بجنوب افريقيا يفتقر في نصه الى اشارة واضحة الى ان التمثيل المتساوي سيكون للفترة الانتقالية وشدد على وجوب تضمين النص اشارة كهذه، مشيرا الى ان المفروض بالبرلمان ان يكون ممثلا لشعوب القارة. وأضاف المندوب المصري انه حرصا على الاجماع الذي تحقق في الاجتماع البرلماني في بريتوريا الذي غاب عنه البرلمانيون المصريون لانشغالهم بالانتخابات في بلادهم يجب الاشارة في النص الى ان هذا التمثيل المتساوي سيكون موضع اعادة نظر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأيد المندوب النيجيري ما ذهب اليه مندوب مصر وقال انه لا يريد فتح باب النقاش مجددا حول هذا الموضوع لكنه شدد على ضرورة اجراء التعديلات المطلوبة حرصا على ضمان فرص المصادقة على البروتوكول في برلمان بلاده. وأبرز المندوب النيجيري مشكلة اخرى تواجه بلاده مع التمثيل المتساوي الذي سيكون حسب المقترح في البروتوكول بواقع خمسة ممثلين لكل دولة، مشيرا الى ان بلاده تتألف من ست ولايات وبالتالي سيكون من الصعوبة بمكان اختيار الولاية التي تكون ممثلة في البرلمان. وحذر المندوب النيجيري من ان وفد بلاده لن يوافق على البروتوكول ما لم تضف اليه فقرة تنص صراحة على ان التمثيل المتساوي سيكون للفترة الانتقالية او اذا تعذر ذلك الاشارة في وثيقة احالة البروتوكول الى القمة التي ستنعقد في سرت يومي الخميس والجمعة المقبلين الى تحفظات نيجيريا بشأن البروتوكول.
وقال المندوب النيجيري ان المطلوب بعد موافقة القمة على البروتوكول ان يحال المشروع الى برلمانات الدول الاعضاء، مشيرا الى ان برلمان بلاده قد يرفض المصادقة عليه اذا بقي كما هو عليه الآن.
من جهته حاول وزير شؤون الوحدة الافريقية الليبي الدكتور علي التريكي بصفته رئيسا للدورة الحالية الـ73 لمجلس وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية طمأنة المندوبين النيجيري والمصري الى ان المجلس غير ملزم باقرار الوثيقة كما هي وطلب من الامين العام المساعد لمنظمة الوحدة الافريقية التدخل لتوضيح الامر. وحسب الامين العام المساعد فان البروتوكول اعتمد في المؤتمر البرلماني في بريتوريا بالاجماع. وان المشاركين في الاجتماع طلبوا في النهاية اسقاط الاشارة الى الفترة الانتقالية في نص البروتوكول تجنبا لأي انطباع بان البرلمان انتقالي. وما ينطبق على التمثيل ينطبق ايضا على المساهمات في الميزانية اذ انها ايضا يجب ان تكون متساوية حسبما ينص البروتوكول. وفيما ايد مندوبو بعض الدول الاخرى ابقاء البروتوكول كما هو وتقديمه لمؤتمر القمة حرصا على الاجماع الذي تحقق حوله في بريتوريا على ان تعاد مراجعته عندما يصبح البرلمان ذا صلاحيات تشريعية بعد الفترة الانتقالية، فان مندوبين آخرين ايدوا مصر ونيجيريا في دعوتهما لاضافة ما يلبي مطلبهما في توضيح النص بحيث تكون هناك اشارة الى ان التمثيل المتساوي سيحل محله التمثيل النسبي بعد الفترة الانتقالية.
وبرزت خلافات ايضا بشأن قانون اميركي صادق عليه الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون حول دعم الدول الافريقية جنوب الصحراء. وبينما اعتبر مندوبو بعض الدول المعنية مباشرة ان في القانون مزايا من شأنها دعم مساعي النهوض بالقارة الافريقية اعتبر السودان وليبيا ان القانون يهدف الى «تجزئة القارة». وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان القانون الاميركي انتقائي يخص دولا افريقية معينة وتساءل عن مبررات مناقشة قانون لا يعني كافة دول القارة امام اجتماع لمنظمة الوحدة الافريقية.
وتابع وزير الخارجية السوداني «ان علينا ان نفعل مع اميركا مثل ما فعلناه في المؤتمر الافريقي مع اليابان ومع الاتحاد الاوروبي». وحذر من ان هذا القانون سيقسم القارة وتابع «يجب ان نؤكد للطرف الاميركي اننا لسنا ضد التعامل مع اميركا بل نسعى لعلاقة عادلة ولكن في اطار افريقيا الواحدة».
وضم المندوب الليبي صوته الى صوت وزير الخارجية السوداني قائلا ان الآليات التي يقترحها القانون الاميركي (اجتماع قمة واجتماع لوزراء الخارجية والمالية) ستفرق شمل دول القارة. وقال «القانون الاميركي لا يعنينا طالما لم يربك عملنا.. لكن الآليات التي يتضمنها ليست مجردة من اغراض اخرى». من جهته قال التريكي، بصفته رئيس الجلسة ان اي تعاون بين الدول الافريقية وأميركا يجب ان يكون خارج اطار منظمة الوحدة الاميركية.
وبرزت ايضا مواقف متباينة حيال التعامل الاوروبي مع القارة الافريقية وأشار متحدثون في هذا السياق الى رفض الاتحاد الاوروبي عقد اجتماعات مع منظمة الوحدة الافريقية بدون مشاركة المغرب الذي انسحب من المنظمة اثر قبولها ما يسمى «الجمهورية الصحراوية» عضوا. ورأى بعض المتدخلين انه ليس من حق الاتحاد الاوروبي ان يملي على 52 دولة عضوا قرارا اتخذه بناء على مصالح دولة واحدة.