قررت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان اليوم تقديم سكرتارية التجمع الوطني المعارض في الداخل للمحاكمة. وأبلغت النيابة هيئة الدفاع انها ستطلعها على التهم والمواد القانونية التي تنطبق عليهم غدا.
وكانت سلطات الامن قد اعتقلت ثمانية اشخاص في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بينهم ستة من اعضاء السكرتارية خلال اجتماع لهم مع المستشار السياسي للسفارة الاميركية في الخرطوم، الذي امر حينها بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وتضم القائمة التي ستقدم للمحاكمة جوزيف اكيلو الامين العام وهو من اتحاد الاحزاب الافريقية (يوساب)، والتجاني مصطفى (البعث)، ومحمد وداعة (البعث)، ومحمد محجوب (الحزب الشيوعي) ومحمد سليمان المسؤول عن النقابات.
واطلقت السلطات اليوم سراح ابراهيم الحاج موسى صاحب المنزل الذي عقد فيه الاجتماع، واستانسي جيمي وانقو سكرتير اكيلو بالضمان، تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة تسهيل اجتماع غير مشروع، وكانت السلطات قد اتهمت السكرتارية عند الاعتقال بتهم التخابر واعلان الحرب ضد الدولة والعمل على اسقاط الحكومة بالقوة.
وذكرت هيئة الدفاع انها تقدمت بطلب لوزير العدل لاطلاق سراح المعتقلين بالضمان الشخصي اسوة بموسى ووانقو.
من جهة ثانية اعلن البروفيسور ابراهيم احمد عمر، الامين العام للمؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم)، ان السلطات اطلقت سراح عدد من قادة المؤتمر الوطني الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي بعد ان اعلنوا تبرؤهم من مذكرة التفاهم التي وقعت بين الشعبي والحركة الشعبية يوم 19 الجاري، ولم يحدد عمر الذي كان يتحدث للصحافيين اليوم شخصية الذين اطلق سراحهم او عددهم، واتهم قيادات الشعبي الذين لم يعتقلوا بعدم الوفاء باتفاق تم بينهم وبين الوطني باصدار بيان ادانة لمذكرة التفاهم وان الحكومة الآن لا تعتقل الا الذين يقرون بتأييد مذكرة التفاهم.
وكان المكتب القيادي للشعبي قد اصدر بيانا امس اعلن فيه تأييده للمذكرة وادانته لاعتقالات قياداته بمن فيهم الدكتور الترابي.