كشف احمد الحليمي وزير الشؤون العامة للحكومة المغربية أن آلاف التجاوزات المتعلقة بالفساد والرشوة ضبطت خلال السنوات الثلاث المنقضية، ضمن حملة حكومة عبد الرحمان اليوسفي لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ويشمل قسم مهم من التجاوزات التي سجلت، قطاعات حساسة كالقضاء والدرك والجمارك والهيئات المحلية.
وكان الحليمي يتحدث أمس في مؤتمر صحافي عقده في الرباط بمناسبة انطلاق حملة توعية في أوساط التلاميذ والشباب ووسائل الإعلام، بنبذ الرشوة، وقال إن مؤشرات دولية تؤكد نتائج إيجابية لخطة الحكومة المغربية لتطهير المؤسسات الاقتصادية والمالية والإدارة من مظاهر الفساد. وتفيد المؤشرات أن المغرب تقدم خلال ثلاث سنوات بثلاث عشرة نقطة عالميا في ترتيب يضم أكثر من تسعين دولة توجد بها مظاهر فساد. ومن جهته، قال عبد الله ساعف وزير التعليم المغربي خلال المؤتمر الصحافي إن تحقيقات تجري حاليا في إدارة التعليم على المستويين المحلي والمركزي بهدف فحص الحسابات ومراجعتها، مشيرا الى أن نتائج هذه التحقيقات ستظهر في غضون شهرين. واعتبر ساعف ان مشكلة الرشوة بالمغرب توجد جذورها التاريخية في بنيات الثقافة المغربية، وفي عدم تطور مفهوم القطاع العام وفصله عن القطاع الخاص، مؤكدا ان مكافحتها لا تقتصر على اتخاذ تدابير قانونية وإجرائية بقدر ما تتطلب العمل من اجل تغيير القيم السائدة وتعميق التحديث في الثقافة والمؤسسات. واضاف ان قراءة المؤشرات الدولية للدول التي توجد بها مظاهر فساد تبرز أن الدول التي تقدمت في اتجاه تقليص مظاهر الفساد ومحاصرته، هي الدول التي تعمقت فيها قيم الشفافية والفصل بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الحليمي أن المغرب يسير على خطى سليمة في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والمعاملات، مشددا على تفاعل أدوار الادارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة مختلف مظاهر الفساد، وأضاف أنها عملية طويلة النفس ولا ينتظر منها «الفرجة» بل نتائج ملموسة، مشيرا بذلك لتصريحات عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول المغربي نهاية الأسبوع الماضي خلال لقاء تلفزيوني.
وأوضح أن المغرب صنف خلال في سنة 2000 في المرتبة 37 من أصل تسعين دولة، بينما كان ترتيبه يرتفع إلي 50 في سنة 1998 و45 سنة 1999. وطبقا لتقرير نشرته اللجنة الحكومية المكلفة متابعة برنامج مكافحة الفساد، فإن عدد التجاوزات التي سجلت في قطاع الدرك تجاوز خلال السنوات الثلاث الماضية 10 آلاف محاولة ارتشاء، وتم في هذا الصدد إيقاف 55 عونا من الدرك وإحالة ملفاتهم على العدالة. وفي قطاع القضاء والعدل تجاوز عدد الأشخاص الذين تمت معاقبتهم إداريا أو قضائيا في قضايا لها صلة بالارتشاء والفساد، ألفي شخص خلال فترة ( 2000 ـ 1998).
وخلال نفس الفترة فصل 14 رئيسا في المجالس المحلية تمت معاقبتهم، ووجهت استفسارات لـ119 مسؤولا آخرين في المجالس المحلية.
وردا على سؤال حول ملفات الفساد التي طالت مصارف ومؤسسات تابعة للدولة، أشار الحليمي الى ان الحكومة تحرك إجراءات التحقيقات والدعاوى القضائية وأن القضاء تكون له كلمة الفصل في نهاية المطاف.
وقال إن تدابير قانونية جديدة سيبدأ تطبيقها قريبا وتشمل تنظيم ميادين المنافسة والصفقات العمومية، كما أن وزارة المالية والاقتصاد ستقوم بعملية إصلاح شاملة للهياكل التي تشرف على طرق إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها.