لا يزال سجل بعض دول الشرق الأوسط «حافلاً جداً» بانتهاكات حقوق الإنسان في كافة الميادين مثل العراق وأفغانستان، بينما لم يطرأ تحسن على سجل بعض الدول الأخرى في احترامها لحقوق الإنسان مثل إيران والسودان والسلطة الفلسطينية وسورية، لكن بعض الدول مثل الجزائر وان طرأ تحسن ملموس على صعيد احترامها لحقوق الإنسان، فإنه لا تزال هناك بعض المشاكل القائمة، التي تعود في معظمها إلى الوضع الراهن في البلاد. حيث تستمر بعض الجماعات المسلحة في أعمال العنف وقتل الأبرياء، والتي تقوم قوى الأمن بالرد، مستخدمة في ذلك العنف والتعذيب.
كان ذلك بعض ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأميركية أمس ضمنته سجل جميع دول العالم في مجال احترام حقوق الإنسان خلال العام الماضي، ومدى ما طرأ من تقدم أو تأخر على سجل كل دولة.
وأشاد التقرير بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان خلال العام الماضي، رغم إشارته إلى حجب بعض الصحف العام الماضي. وأشار إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان، وتعويض الذين تضرروا نتيجة ممارسات غير قانونية وقعت ضدهم.
وأشار التقرير في مجال ذكره للتقدم والإصلاحات التي حققها المغرب إلى سماحه للعديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومئات الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة المغرب والاطلاع على الوضع مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء المغرب وزارة لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير في معرض إشادته بما حققه المغرب من تقدم، ما قالته ماري روبنسون رئيسة اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنه ورغم وجود بعض لمشاكل التي لم تحل بعد، فإن المغرب «حقق تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين.
كما أشار التقرير إلى التقدم الذي حققته دولة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وبالنسبة لإسرائيل، التي يصف التقرير سجلها بأنه «الأفضل»، ذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في إثبات أنها تمارس المساواة بين مواطنيها، إذ لا يزال التمييز قائماً ضد المواطنين (العرب) فيها من المسيحيين والمسلمين والدروز وهم يشكلون حوالي 20% من سكانها.
وقال التقرير: إن إسرائيل مارست أساليب قمع ضد مواطنيها من العرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذين خرجوا تأييداً للفلسطينيين في مناطق السلطة، وقال إن الشرطة استخدمت القوة العسكرية ضد المتظاهرين في شمال البلاد، حيث قتلت 13 مواطناً عربياً إسرائيلياً.
كما أشار التقرير إلى أساليب القتل والقمع واستخدام القوة العسكرية من قبل الجيش والشرطة ضد الفلسطينيين في أراضي السلطة بعد انتفاضتهم في أكتوبر الماضي.
وعزا التقرير أسباب الانتفاضة واستخدام العنف إلى عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بالخطوات المهمة المطلوبة لتحسين الحالة الاقتصادية، مما أدى إلى الانتفاضة وأعمال العنف.
وأشار التقرير إلى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في أراضي السلطة وتحديداً استخدام القوة والاعتقال والسجن والتعذيب ضد الذين تعتقلهم بتهمة العنف ضد قواتها.
وانتقد التقرير بشدة حكومات الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وتمارس ضد مواطنيها أساليب القمع والتعذيب الوحشي والقتل والسجن وتصادر حرياتهم في التعبير، ومنها مصادرة حرية وسائل الإعلام.
وكان للعراق وأفغانستان بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أسوأ سجل حسب تقرير الخارجية الأميركية الذي قال: إن سجل العراق حافل جداً بانتهاك حقوق الإنسان، حيث تقوم الحكومة بقتل معارضيها وإخفاء أي أثر لهم، علاوة على التعذيب والقمع والاغتصاب ضد الذين تعتقلهم، ولا يحق لهم الدفاع عن أنفسهم بأي صورة من الصور كما أن الحكومة العراقية تصادر حرية التعبير بأي شكل من الأشكال. وقال التقرير: إن من الصعب توثيق سجل العراق في انتهاكه لحقوق الإنسان، لمنع الحكومة العراقية المنظمات الإنسانية أو منظمات حقوق الإنسان أو منظمات تابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى العراق والاطلاع على ما يجري، وقال التقرير: ان انتهاك العراق لحقوق الإنسان يطال النساء بشكل وحشي. وسرد التقرير أمثلة على الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها قوات الأمن ضد الشيعة في جنوب العراق، وبنسبة أقل ضد الأكراد في الشمال.
وأضاف التقرير ان الحكومة العراقية منذ عام 1977 أعدمت حوالي 3000 شخص، لأسباب عديدة منها قيام البعض بمحاولات لاغتيال صدام حسين. وأورد التقرير أسماء العديد من أعدمتهم السلطات العراقية مثل الكابتن حسين هاشم محسن في 28 ديسمبر (كانون الأول) عام 1999، علاوة على الكثيرين الذين اختفوا ولم يعثر لهم على أثر.
وفي أفغانستان، قال التقرير إن حركة طالبان الحاكمة لا تعترف بأبسط حقوق الإنسان، مشيراً إلى ما تعانيه المرأة الأفغانية من قمع واضطهاد ومصادرة لأبسط الحقوق، علاوة على سجل الحركة الحافل جداً بالانتهاكات الفظيعة لحقوق البشر في كل مجال.
ووصف وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه على حاله ولم يطرأ أي تقدم أو تحسن عليه. رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة والرئيس محمد خاتمي، إذ ما يزال السجل سيئاً بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. وأشار إلى أساليب القمع ضد وسائل الإعلام التي لا تتفق في الرأي مع الجناح المتشدد في السلطة.
وقال التقرير عن وضع حقوق الإنسان في السودان بأنه لم يطرأ عليه تحسن، إذ لا تزال حريات التعبير بمختلف أشكاله مقيدة، كما أن الوضع في جنوب السودان تنتفي فيه أبسط حقوق البشر لأسباب عدة منها استمرار الحرب الأهلية في الجنوب ونزوح مئات الآلاف من اللاجئين وصعوبة وصول بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للإغاثة.
كما أن التعددية السياسية، رغم ما طرأ، لا تزال ممنوعة. أما بالنسبة لسورية فقالت إن سجلها لا يزال سيئاً».