بدأت المحكمة العليا في إسلام أباد أمس سماع الاستئناف المقدم من رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو وزوجها المسجون آصف زاردري ضد إدانتهما بتهم تتعلق بالفساد. وكانت محكمة باكستانية قد حكمت على بوتو وزوجها بالسجن لمدة خمس سنوات وحظرهما من تقلد مسؤوليات رسمية في البلاد لمدة سبع سنوات بعد إدانتهما بالفساد بواسطة محكمة خاصة خلال حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف. وقالت المحكمة في إدانتها انها وجدت بوتو وزوجها مذنبين باستغلال سلطتهما بإعطاء عقد قيمته ملايين الدولارات لشركة سويسرية.
وقال مراقبون سياسيون ان هذه القضية تعتبر الأكثر أهمية في المحاكم الباكستانية في الوقت الراهن وانها ستؤثر على مستقبل السياسة في البلاد. وإذا رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من بوتو، فإن ذلك سيعطل عملها في المجال السياسي لبضع سنوات مقبلة. وفي حالة قبول الاستئناف، فإن القرار سيمهد الطريق أمام عودة بوتو إلى باكستان، علما بانها تقيم حاليا في المنفى. وتمثل الطرفين مجموعة من ابرز المحامين امام المحكمة العليا.