دعت شخصيات فلسطينية الى ضرورة اجراء عملية اصلاح شاملة في مؤسسات المجتمع الفلسطيني واجراء انتخابات برلمانية وبلدية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الازمة التي اظهرتها انتفاضة الاقصى وايجاد الحلول للمشكلات التي تفاقمت وتلبية الاحتياجات الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته امس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ضمن برنامج التوعية الجماهيرية استضافت خلاله عدداً من الشخصيات والفعاليات لاجراء حوار حول الوضع الفلسطيني الراهن وتشخيصه جيداً في محاولة لوضع بعض الحلول.
واكد الدكتور حيدر عبد الشافي في مداخلته ان المجتمع الفلسطيني يعيش مأزقاً صعباً وان الخروج من هذا المأزق يتطلب ايجاد نظام حقيقي في المجتمع، مضيفاً انه لا يمكن ان يقوم النظام بدون سلطة قضائية قوية وسليمة ووضع قانوني سائد وتوفير حرية الرأي والكلمة على الصعد المختلفة والاستفادة من الامكانات المتاحة. واعتبر ان المجتمع يعاني منذ قيام السلطة من فقدان هذه القواعد الثلاث وهو ما ظهر واضحاً من خلال عدم قدرة السلطة والمؤسسات المختلفة على مواجهة الظروف الراهنة وتلبية متطلبات الانتفاضة التي خلفت اعباء اضافية كثيرة مست حياة ومصالح الناس. وضرب عبد الشافي مثلاً ما هو حاصل في الازمة الاقتصادية وعدم التمكن من ايجاد بدائل لمن فقدوا مصادر دخلهم وعدم توفير هيئة مركزية تتصدى للاعباء التي ظهرت مما سمح بايجاد جهات متعددة تذهب لها المساعدات وسمح بوجود بعض الفوضى والعشوائية في هذا الاطار. وشدد عبد الشافي على ضرورة تشكيل سلطة وحدة وطنية كبداية لبناء صحيح للمجتمع وتتصدى للسلبيات القائمة وارساء اسس الديمقراطية وتلبية الاحتياجات واجراء انتخابات جديدة وتكوين سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية قوية تنظم العلاقات بينها. وقال: ان هذه الاوضاع يجب ان تمثل الحافز للجميع بأن يعملوا على تحقيق ذلك.
من جانبه اعتبر الدكتور زياد ابو عمرو رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ان النظام الفلسطيني كمجتمع ومؤسسات وفعاليات يعاني من ازمة فعل واقتصار دوره على الحديث فقط الى جانب التراجع الحاصل في مسيرة هذا النظام، معرباً عن خشيته من امكانية فقدان القدرة الفلسطينية على التغير والاصلاح اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وحول المجلس التشريعي ودوره اوضح ابو عمرو ان المجلس يعاني كغيره من المؤسسات الفلسطينية من حالة التراجع والشلل، مشيراً الى جملة من الصعوبات التي كانت تواجه المجلس حتى قبل الانتفاضة جراء مواجهته مقاومة منظمة لها برامج وخطط ومصالح تدافع عنها بقوة تفوق قدرة المجلس في التغلب عليها. واعتبر مازن شقورة مدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ان قيام السلطة كمؤسسة هو احد اهم الانجازات للشعب الفلسطيني على الرغم من جميع الانتقادات والملاحظات والاخطاء، مؤكداً ان «الانتفاضة اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود جاهزية لمواجهة مثل الانتفاضة وان مؤسسات السلطة يعتريها الترهل وعدم وجود اية برامج عمل او استراتيجيات او خطط عمل حتى لاسبوع واحد الى جانب تعطيل القضاء»، متسائلاً «هل حماية مؤسسات السلطة هي من مسؤولية السلطة فقط ام انها مسؤولية المجتمع ككل»؟