وستيفن براون * شكل الادعاء العام في نيويورك هيئة محلفين فيدراليين قبل البدء بجمع الادلة التي ستساعدهم على التحقيق بشأن عفو الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون عن المليونير الهارب من العدالة مارك ريتش. وكان كلينتون قد ذكر أنه أعفى عن ريتش بعد تدخل عدد من المسؤولين الاسرائيليين في هذا الموضوع. وباشرت تلك الهيئة عملها باصدار ما يلزم من الاوامر وشرعت في جمع «وثائق وقوائم» حملات التبرع بالاموال لمكتبة كلينتون الرئاسية، وهي اشارة واضحة الى بحثهم عن ادلة تربط بين العفو عن ريتش والتبرعات التي قدمت للرئيس السابق. وفي حال تقدمت تلك التحقيقات فإن كلينتون قد يجد نفسه ماثلاً أمام القضاء في هذه القضية التي تلاقي ردود فعل واسعة في الولايات المتحدة.
كما طلب الادعاء العام أيضاً في مينابوليس استشارة وزارة الخارجية في ما إذا كان الأمر يتطلب فتح تحقيق وتشكيل هيئة محلفين بشأن تخفيف كلينتون العقوبة الصادرة بحق كارلوس فيجنالي. وقد اطلق سراح فيجنالي، وهو تاجر مخدرات، بعد حملة ضغط مؤلفة من مسؤولين منتخبين من جنوب ولاية كاليفورنيا، ودفع 200 ألف دولار على شكل اقساط الى هيو رودام شقيق هيلاري كلينتون.
وكانت تحقيقات قد بدأت في نيويورك بعد أن عبرت ماري جو وايت المدعية العامة هناك عن استيائها من العفو الذي اصدره كلينتون بحق ريتش في لحظاته الاخيرة. ويعكس تشكيل فريق من المحلفين الاعتقاد أن الادعاء يستطيع الحصول على ادلة كافية لتوجيه تهم بالتعدي على القانون لفضيحة العفو التي لطخت ارث كلينتون منذ تركه البيت الابيض في 20 يناير (كانون الثاني).
وقد احجم الادعاء في نيويورك عن التعليق أول من أمس على حجم التحقيقات التي يديرها، غير ان ضم هيئة محلفين كبار الى التحقيقات يفتح المجال امام المدعين باستخدام التحقيقات كوسيلة للنظر في حالات العفو الاخرى التي اصدرها الرئيس السابق في هذه الولاية. وتتضمن تلك الحالات تخفيف الحكم بحق أربعة من اليهود المدانين بخداع الحكومة والحصول على عشرات الملايين من الدولارات، الى جانب قضية هارفي وينج الذي صدر بحقه حكم بالسجن 11 عاما لمشاركته في غسيل اموال بلغت 19 مليون دولار لصالح عصابة مخدرات كولومبية. كما عفا كلينتون أيضاً عن 15 شخصا من منطقة «وايت» في نيويورك.
ولم يمانع ديفيد كندال محامي الرئيس السابق اجراء هيئة المحلفين تحقيقاتها، لكنه نصحهم بانهم قد يضطرون الى الامساك عن فتحها الى حين الاطلاع على السجلات التأسيسية لمكتبة كلينتون الرئاسية. وفي رسالة وجهها كندال الى لجنة الاصلاح الحكومية، اعرب عن ان «الهيئة التأسيسية للمكتبة تنظر في الامتثال الى الاوامر الصادرة عن هيئة المحلفين في المنطقة الجنوبية من نيويورك»، كما انها ستقدم «قوائم ووثائق تشمل جميع الاشخاص الذين قدموا او تعهدوا بتقديم اموال للهيئة المؤسسة تزيد على 5 آلاف دولار».
وقد تبرعت دنيس ريتش زوجة المليونير الهارب بـ450 الف دولار الى الهيئة المؤسسة، وبأكثر من مليون دولار الى الحزب الديمقراطي. ويرغب الادعاء وهيئة المحلفين في معرفة ان كان مصدر تلك الاموال او جزء منها ريتش نفسه، الذي ظل يعيش خارج الولايات المتحدة منذ عام 1983.
يشار إلى أن القانون الأميركي يحظر على الحملات الانتخابية تلقي اي اموال خارجية.
وقد يتمكن الادعاء من الكشف عن مصدر تلك الأموال من خلال تفحصه لاتفاقات طلاق مارك ودينس ريتش والتي قد تبين قدرة المطلقة على امتلاك كل تلك الاموال والمساهمة بمبالغ ضخمة الى الحملات الانتخابية وغيرها.
في غضون ذلك، رفض ريتش تقديم شهادته امام هيئة من اعضاء الكونجرس، او تقديم اي وثائق متعلقة بجهود اصدار عفو عنه، وبهذا يصبح الشخص الثالث الذي يرفض المثول امام هذه اللجنة بعد كل من زوجته السابقة وصديقها بيث دوزورتز الذي كان يعمل على جمع التبرعات للحزب الديمقراطي.
من جهة ثانية، الغى كلينتون أول من أمس مجموعة من الامتيازات التي كان قد منحها لعدد من معاونيه الكبار في البيت الابيض قبل تقديم شهاداتهم الخميس المقبل امام لجنة الاصلاح الحكومية. ومن بين هؤلاء كبير موظفي البيت الابيض السابق جون بودستا وبروس لينزي المستشار السابق في البيت الابيض والذي كان محل ثقة كلينتون طيلة وقت طويل.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»