أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اليمنية النتائج النهائية للاستفتاء العام على التعديلات الدستورية وانتخابات السلطة المحلية في المديريات والمحافظات وجرت يوم 20 فبراير (شباط) الماضي.
وحسب هذه النتائج فان حوالي 75% من الناخبين اليمنيين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على التعديلات الدستورية واعترض حوالي 25%، بينما فاز حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بنحو 62% من مقاعد المجالس المحلية وحزب الاصلاح بأكثر من 30% من المقاعد التي أعلنت. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صدر امس «ان عدد الذين ادلوا بأصواتهم كان 2.48 مليون، فيما كانت الأصوات الصحيحة 2.33 مليون وعدد الأصوات الباطلة 46.4 ألف. أما بالنسبة للأصوات غير الموافقة على التعديلات الدستورية، وأجابوا بلا في هذا الاستفتاء العام، فكانت 515.5 ألف».
وأشارت في نفس البيان الى انه وفقاً لهذه النتيجة فان التعديلات الدستورية قد نجحت بالحصول على الأغلبية في هذا الاستفتاء حيث ان من أهم ما تحمله هذه التعديلات تمديد فترة الرئاسة الى 7 أعوام ومدة المجلس النيابي 6 اعوام وانشاء مجلس استشاري جديد وفقاً لصلاحيات دستورية.
وفي ما يتعلق بنتائج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في السلطة المحلية فقالت ان عدد من فازوا وفقاً للنتائج المعلنة 385 منتخباً في 301 مديرية في البلاد مشيرة الى ان المقاعد التي شهدت التنافس الانتخابي هي 426 فقط. اما نتيجة الانتخابات على مستوى المجالس للمديريات حتى اعلان هذه النتيجة فهي 5576 فائزاً في هذه المجالس ويمثلون 1794 مركزاً انتخابياً من مجموع المراكز الانتخابية البالغ عددها بحسب التقسيمات الانتخابية 2020. ويشار الى ان عدد المقاعد المتنافس عليها 6734 مقعداً انتخابياً في انحاء البلاد. ونوهت اللجنة بان اعلانها عن هذه المعلومات والأرقام لا يؤثر فيها التأخير لنتائج الانتخابات في المراكز الانتخابية، غير ان اللجنة العليا لم تفند عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب التي خاضت هذه الانتخابات.
وقد أحرز الحزب الحاكم 3446 مقعداً في المجالس المحلية، وفي مجالس المحافظات 219 فيما كانت المقاعد لحزب الاصلاح في المديريات 1860 مقعداً وفي المحافظات 96 مقعداً. وتؤكد المؤشرات الميدانية ان مقاعد هذين الحزبين في تزايد خاصة ان هناك 236 مركزاً انتخابياً البعض منها ما زالت قيد الاعلان والبعض الآخر رهينة للخلافات الحزبية بين الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام. ثم ان عدداً من المراكز لم تجر فيها الانتخابات بسبب الخلافات القبلية والاجتماعية وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني المعارض قبوله بنتائج الانتخابات للسلطة المحلية رغم ما شابها من مخالفات، جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقيادة الاشتراكي عقد امس في مبنى اللجنة المركزية بصنعاء وأكدت ان الحزب حصل على 319 مقعداً في المجالس المحلية. وقال جار الله عمر ،الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي بأن على الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ان يدرك مخاطر الاستمرار في عملية تسييس الجيش لأن من شأن هذه العملية ان تجلب مخاطر كبيرة على اليمن. وقال ان تحييد الجيش من العمل السياسي هو لمصلحة البلاد وبقاء هذا التسييس هو تقويض للاستقرار. وأضاف «ان أفراد الجيش لم يصوتوا للمؤتمر الشعبي العام إلا حيث ما أمروا بذلك».
وفي ما يتعلق بدعوة المؤتمر الشعبي العام الاشتراكي للحوار قال جار الله عمر ان الوقت قد حان لاجراء مثل هذا الحوار. وأشار الى ان الذين صوتوا لحزبه في الانتخابات قد صوتوا للمستقبل ولذاكرتهم وللانتماء للحزب الاشتراكي ولليمن وليس للصور والدعاية. واعترف بوجود تنسيق مع حزب الاصلاح ولكنه قاصر على المراقبة والوقوف ضد الخروقات الانتخابية. ودعا الحزب الحاكم الى ان يختبر نفسه بعيداً عن قوة الدولة مشيراً الى ان النتائج الانتخابية الخاصة بالاشتراكي «هي ما استطعنا انتزاعه من فم الأسد» وقال ان المقاعد التي حصل عليها حزبه تغري للعمل في اوساط الناس في المستقبل وأشار الى ان التزوير من قبل الحزب الحاكم كان لمواجهة الغضب الشعبي. وأكد ان الانتخابات المحلية اثبتت ان المعارضة موجودة وان هذه الحيوية استدعت الدولة ان تواجه المعارضة وكأنها تعيش حالة طوارئ.
وازاء المصالحة الوطنية قال الدكتور سيف صايل، الأمين العام المساعد في الحزب الاشتراكي «ان الحزب الاشتراكي رفع شعار المصالحة الوطنية منذ حرب صيف 1994 لأن هذه الحرب أحدثت اختلالات في الوحدة الوطنية. ودعا كافة القوى والأحزاب السياسية الى الاتفاق على ضرب كافة المنابع المولدة للعنف».
ومن جانبه قال حزب الاصلاح «ان اللجنة الاشرافية الانتخابية في محافظة اب رفعت نتائج الفرز في الدائرة 117 بمديرية الرضمة لكن اللجنة المذكورة استثنت نتيجة المركز «هـ» الذي كان مسبباً للحرب الطاحنة في هذا المركز وراح ضحيته 8 قتلى وأكثر من عشرة من الجرحى بالاضافة الى عدد من المفقودين وأكثر من عشرين معتقلاً».
وقال ان هذا الاجراء قد جاء نتيجة للتصلب الحزبي الذي يمارسه رئيس اللجنة الاشرافية. وان هذا الموقف نتيجة ان الفائزين في المركز ينتمون الى التجمع اليمني لحزب الاصلاح.