عبد الحميد اليحياوي احتلت المسألة العراقية هذا الأسبوع اهتمام عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل. ففي الوقت الذي اطلع فيه رئيس الدبلوماسية الأميركية الجديد كولن باول شركاءه في حلف شمال الأطلسي على التوجه الجديد لادارته في التعاطي مع الوضع العراقي، كثف البرلمان الأوروبي نشاطه تجاه القضية ذاتها حيث نظمت لجنة العلاقات الخارجية فيه جلسة استماع دعت اليها شخصيات اوروبية ودولية ومن المعارضة العراقية وبحثت الوضع السياسي وحقوق الانسان وتقييم نتائج سياسة العقوبات الدولية وامكانات التغيير السياسي في العراق.
كما نظم ايضا تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي جلسة استماع أخرى حول العراق ادارتها النائبة مونيكا فراسوني دعت الى تأسيس محكمة دولية خاصة للتحقيق في مسؤولية الرئيس العراقي صدام حسين عن الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي المكونة من 125 نائباً قد نظمت جلسة الاستماع الأولى، التي شارك فيها 450 من النواب الأوروبيين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأوروبية. وطالب بختيار امين من «التحالف من اجل حقوق الانسان» بمحاكمة صدام حسين والقيادة العراقية على ما وصفها بجرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، التي قالت انهم اقترفوها في حق الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة. وقدم أمين الذي تتخذ منظمته من واشنطن مقراً لها لائحة اتهام ضد الرئيس العراقي تتكون من 13 تهمة تبدأ بغزو ايران وتنتهي باستمرار «التطهير العرقي» ضد الأكراد والتركمان والآشوريين وطالب جاك بلتران الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية باتخاذ ما وصفه بعقوبات ذكية ضد العراق تستهدف الطاقة العسكرية للنظام ولا تؤذي السكان المدنيين.
وحول تقييم سياسة العقوبات، انتقد هانز فون شيونيك المسؤول السابق عن برنامج «النفط مقابل الغذاء» وآخرون سياسة الحصار على العراق واكدوا انه يكلف الشعب العراقي ثمناً باهظاً وطالبوا برفعه فوراً.