رفض التجمع الوطني الديمقراطي امس رفضاً قاطعاً قرار الحكومة بتقديم أعضاء سكرتارية التجمع في الداخل الى محاكمة تحت التهم الموجهة اليهم، وطالب الحكومة باطلاق سراحهم فوراً. وأشار الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر علي الى ان القضية ضد أعضاء سكرتارية التجمع في الداخل هي «قضية سياسية وليست قانونية، إذ ان اجتماعهم مع الدبلوماسي الأميركي جاء بناء على طلبه بهدف استطلاع وجهات النظر المختلفة بشأن مسيرة الحل السياسي الشامل». وأضاف أن اعضاء السكرتارية المعتقلين هم المسؤولون عن ملف الحل السياسي الشامل في الداخل بحكم عضويتهم في اللجنة التي كونها التجمع والخاصة بملف المبادرات والحل الشامل». كما قال انه من المفترض مشاركتهم في اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، المقرر انعقاده منتصف مارس (آذار) الجاري لبحث خطوات الحل السياسي في اطار المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة. وشدد على ان تأخير اطلاق سراحهم وعدم مشاركتهم في الاجتماع المقبل سيلقى بظلاله ويعرقل مسيرة الحل السياسي في البلاد كما سيشكك في جدية ونيات الخرطوم تجاه خطوات التسوية السلمية الشاملة للأزمة السودانية. وقال حاتم السر ان القانون الذي يقدم بموجبه اعضاء سكرتارية التجمع بالداخل الى المحاكمة قد طالب التجمع بالغائه كخطوة نحو تهيئة المناخ المناسب للحوار بين طرفي النزاع في الأزمة السودانية.
من ناحية أخرى، كشف الناطق الرسمي عن اتصالات هاتفية متعددة جرت خلال هذا الأسبوع بين محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع والدكتور جون قرنق عضو هيئة قيادة التجمع جرى خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور حول كافة المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية السودانية. وقال ان «الرؤى متطابقة بين الميرغني وقرنق». وأوضح ان الميرغني اطلع قرنق على نتائج لقاءاته مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والمسؤولين في طرابلس، خاصة مع سليمان الشحومي المسؤول عن ملف المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة.