جدد العماد ميشال عون حملته العنيفة على الرئيس اللبناني اميل لحود، واتهمه بمخالفة الدستور «لانه لا يمارس دوره كرئيس للبلاد وحارس للسيادة والاستقلال».. وفي لقائه مع «الشرق الأوسط» سئل العماد عون عن سبب هذا النفور بينه وبين الرئيس اميل لحود، فقال ان ليس هناك اي خلاف شخصي بيني وبينه، لكنني آخذ عليه عدم ممارسته لدوره كرئيس، واذا مارس هذا الدور فبشكل لا يتطابق مع الدستور ولا مع اتفاق الطائف.
* هل عندك دلائل على ذلك؟
ـ عندي امثلة ودلائل كثيرة، اذكر منها على سبيل المثال ان ليس من حق رئيس الجمهورية اللبنانية (اليوم) ان يقوم مقام القضاء فيقذف الناس بالتهم.
* حتى اذا كانت هذه التهم متوفرة في معلومات الرئيس؟
ـ نعم، وحتى اذا توفرت لديه معلومات، فليس من حقه ان يجعل من نفسه مكان القضاء. وعلى الرئيس ان ينتظر القضاء في المواضيع التي يعتبرها تجاوزا او تعاملا.
* وهل اتهمكم بشيء معين او تدخل في شؤونكم في امور معينة؟
ـ نعم، فهو اتهم عناصر التيار الوطني الحر اثناء مظاهرة قاموا بها ضد الوجود العسكري السوري في لبنان، بانهم يتعاملون مع اسرائيل، وهذا الامر لا يليق برئيس الجمهورية، خصوصا اذا كانت التهمة مختلقة ولا اساس لها.
* وغير ذلك ماذا؟
ـ لقد ضغطوا على اهالي بلدة الحدث فمنعوهم من تناول العشاء في احد المطاعم في بلدتهم، فلما انتقلوا الى بلدة عاريا كي يحتفلوا بعشائهم في احد مطاعمها، ضغطوا على صاحب المطعم فأقفل مطعمه كي لا يستقبلهم.
* لكننا، لم نسمع ان الرئيس لحود قام بمثل هذا المنع؟
ـ صحيح انه لم يتصل بالمطعمين شخصيا، لكن الاجهزة التي تحت امرته، هي التي تدخلت.
* وما دليلكم على ذلك؟
ـ دليلنا ان صاحبي المطعمين اعتذرا عن استقبال اهل الحدث. وفي العادة، المطاعم تستقبل ولا تعتذر. وعلى كل حال، فالمسألة اثيرت داخل مجلس الوزراء.
* وهل كل ما يحدث في لبنان يكون الرئيس مسؤولا عنه، وعالما به؟
ـ والله.. اذا كان لا يدري فتلك مصيبة، وان كان يدري فالمصيبة اعظم وادهى واشد خطرا.
* أليس في كل هذا شيء من التحامل على الرئيس؟
ـ لا.. ليس فيه اي تحامل. فنحن نرى ان الرئيس اميل لحود تنازل عن السيادة والاستقلال، واخذ على نفسه مسؤولية التجديد للوجود العسكري السوري في لبنان، وبدون ان يعود الى الشعب، ولا الى ممثلي الشعب في المجلس النيابي. وفي التقاليد الديمقراطية، لا بد من العودة الى الشعب كي يبدي رأيه في مسألة بهذه الخطورة. اما ان يأخذ هذه المسؤولية من ذاته فهذا مخالف للدستور وللديمقراطية معا.
* دعنا نميل الى موضوع آخر، أين اصبحت قصة الملف ، وهل تعتقد ان الرئيس رفيق الحريري جاد في دعوتك للعودة؟
ـ اعتقد ان الرئيس رفيق الحريري كان جادا ومخلصا ومصمما على انهاء الملف عندما اطلق دعوته الاولى، لكن يبدو لي انه تراجع بعض الشيء بعد ان حذره بعض وزرائه من التدخل في القضاء فأقتنع وامتنع.
* وهل هذا مخالف للديمقراطية؟
ـ لا، بل بالعكس، فالحريري كان جادا ومقتنعا، وهو نزل عند رغبة بعض وزرائه بالابتعاد عما يعتبرونه تدخلا في القضاء، في حين ان الرئيس الحريري، في مسألة الملف بالذات، يمثل الادعاء في القضية المثارة وله الحق باللجوء الى الادعاء عندما يرى ان التهمة المنسوبة غير موجودة.
* وهل في تراجعه ما يوحي لك بشيء ما؟
ـ ان ذلك التراجع، بسبب رأي وزرائه، هو عمل شجاع ومسؤول لانه يهدف الى احقاق الحق لأي جهة كان هذا الحق. وما فعله الرئيس الحريري يزيد من مصداقيته ومن حصانة الاجهزة الحكومية، وذلك في اي حال، افضل له وللاجهزة من الخسارة امام القضاء.
* ماذا عن اجتماعاتكم المغلقة في باريس الاسبوع الماضي؟ وماذا قررتم فيها؟
ـ درسنا احداث العام المنصرم 2000 وتداولنا في اهم ما وقع فيه: كانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، ووفاة الرئيس حافظ الاسد، والانتخابات التشريعية في لبنان، والانتخابات الاسرائيلية، والانتخابات الاميركية. وعالجنا موقع لبنان ضمن هذا البحر من الاحداث والمتغيرات وما يترتب علينا عمله.
* وماذا ستفعلون؟
ـ على الصعيدين العربي والدولي، سنقوم بجولة على الدول العربية محملين بمعلومات ووثائق حول الوضع اللبناني الداخلي، وعلى صعيد ازمة المنطقة نريد ان نبلغ العرب بالحقيقة، فلبنان عضو فاعل ومؤسس في جامعة الدول العربية، ومن حقه ان يلجأ الى العرب في محنته الحالية، والشيء نفسه سنقوم به في الخارج.
* وعلى الصعيد الداخلي، هل صحيح انكم قررتم التحرك نحو العصيان التام؟
ـ لا.. لن نفعل شيئا من هذا، نحن لا نتحرك ضد الدولة، بل بالعكس نريد ان نتحرك لصالح الدولة، فالدولة الآن غير موجودة لانها معبأة بالغطاء السوري. ونحن نريد ان نجعل هيكلها مليئا بممثلي الشعب الحقيقيين. نريد مواصلة العمل من اجل اخراج القوات السورية من لبنان. ونريد ان نجعل المواطن اللبناني مقتنعا بأن من حقه ان يطالب باخراج هذه القوات من بلاده مهما كانت طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين.