يتجه قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان الى اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة الى خفض النفقات العسكرية انسجاماً مع توجه الحكومة الى عصر النفقات بغية تخفيض عجز الموازنة مع الحفاظ على كل حقوق العسكريين، وذلك في ضوء اللقاء الذي عقده اول من امس مع رئيس الحكومة رفيق الحريري.
وكان الحريري اثار هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود اول من امس فأبدى دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة لخفض نفقات الادارات المدنية والعسكرية والامنية حسبما افادت مصادر حكومية.
واضافت هذه المصادر ان الحريري سارع بعد لقائه لحود الى الاجتماع بالعماد سليمان وعرض معه للنفقات العسكرية وسبل تخفيضها، فأكد وجوب المحافظة على قدرة الجيش والقوى الامنية في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهما.
ثم كان لقاء للحريري مع وزير الداخلية ميشال المر في اطار مسؤولياته عن القوى الامنية وصلاحياته في خفض نفقاتها، باعتبار ان هذه القوى تستهلك تلث موازنة القوات المسلحة فيما تستهلك المؤسسة العسكرية الثلثين المتبقيين.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان العماد سليمان وانطلاقاً من الصلاحية التي اعطاه اياها القانون سيوقف العمل بما يسمى «الضمائم الحربية» المعمول بها منذ العام 1975 في ضوء ما تعرض له لبنان آنذاك من اعتداءات اسرائيلية اوجبت عدم اعطاء العسكريين اجازات تحت وطأتها وهي تقضي بأن تحتسب للعسكري عند تسريحه في نهاية خدمته كل سنة خدمة ثلاث سنوات ويقبض تقاعده وتعويضاته على اساسها.
وتبلغ الكلفة السنوية لهذا التدبير حالياً 150 مليار ليرة. وعندما سيقرر العماد سليمان وقفه فان مفعول القرار سيسري من تاريخ صدوره وصاعداً من دون ان تكون له مفاعيل رجعية على الذين انهوا خدمتهم العسكرية منذ العام 1975 وحتى اليوم.
واشارت مصادر مطلعة الى ان القانون يشير الى ان تدبيراً من هذا النوع يفرض استصدار نص قانوني في شأنه، ولكن القانون في حد ذاته يعطي قائد الجيش صلاحية اعطاء هذا التعويض التقاعدي او عدم اعطائه.
وذكرت هذه المصادر ان ما يوجب الغاء تدبير الضمائم الحربية «هو ان الاعتداءات الاسرائيلية التي اوجبتها قد خفت وان بنوداً اخرى في اطار النفقات العسكرية يمكن ان تلغى او تؤجل من مثل توسيع التمركز وانشاء ثكن جديدة ولكن ليس هناك اي توجه الى خفض نفقات اخرى.
وكانت قيادة الجيش الغت قبل سنتين «التدبير الرقم 4» وكذلك الغت الامتياز الذي كان يعطى لمن هم في رتبة عميد بحيث يخرجون من الخدمة برتبة لواء ويتقاضى تقاعداً وتعويضاً على هذا الاساس.
واعلن وزير الدفاع خليل الهراوي امس ان التفاهم قائم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري وقائد الجيش العماد ميشال سليمان على «خفض مستوى الانفاق العام في الجيش وسائر القوى الامنية لكن في اطار المحافظة على قدرات الجيش في حفظ الامن».
وعدد الهراوي في حديث ادلى به امس المجالات التي سيشملها الخفض وهي تأجيل بعض البرامج ووضع نظام بالتعاون مع وزارة المال لتحديد سقف مالي للتعويضات الناتجة عن حالات التسريح، اضافة الى الغاء نظام الضمائم الحربية لكن مع استثناء مناطق المواجهة والخطر مثل الجنوب وبعلبك ـ الهرمل. واوضح «ان الغاء نظام الضمائم لا يستوجب قانوناً من مجلس النواب بل فقط تدبيراً من قيادة الجيش».
وعن احتمال تقسيط تعويضات الصرف المستحقة للعسكريين، قال الهراوي: «في حال اعتمد مبدأ التقسيط في سائر الادارات سيصار الى النظر في الاقتراح وامكان تطبيقه على المؤسسة العسكرية التي هي جزء من الادارة». واكد «ان الاهمية تكمن في خفض انفاق القوى الامنية»، واوضح «ان موازنة وزارة الدفاع لا تشكل سوى 8 في المئة من الموازنة العامة» واعتبر «ان ما يحصل حالياً على مستوى الخفض الانفاقي هو تطبيق للورقة الاصلاحية التي كان مفترضاً تطبيقها منذ اربع سنوات وخصوصاً ان الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً».