يبدو أن مصر ستكون على موعد جديد من المواجهات الانتخابية بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين. فبعد فوز الجماعة بسبعة عشر مقعداً نيابياً، وسيطرتها على مجلس نقابة المحامين، قال نواب ينتمون إليها ان جماعتهم تعتزم خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في شهر ابريل (نيسان) المقبل للفوز بعضوية عدد من مقاعد مجلس الشورى لأول مرة منذ تأسيسه عام 1980.
وقال الدكتور سيد المرسي المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للاخوان ان خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى سيتم دون الدخول في أي تحالفات مع أحزاب المعارضة القائمة على نفس نمط الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأضاف أن القرار النهائي بشأن اعداد المرشحين للدوائر التي سيخوضون فيها الانتخابات سيتخذ فور صدور القرارات الخاصة بفتح باب الترشيح وتنظيم عملية الانتخاب. فيما أكدت مصادر الجماعة أنها تدرس الترشيح في كل الدوائر.
في نفس الوقت عبر نواب الاخوان عن سعادتهم لنتائج انتخابات نقابة المحامين وفوز مرشحي الاخوان بأكبر عدد من المقاعد في تاريخ النقابة باعتبار ذلك رسالة من المحامين إلى مختلف الأطراف وخاصة الحكومة والحزب الحاكم.
وقال الدكتور اكرم الشاعر النائب البرلماني عن بور سعيد ان الانتخابات عكست ارادة المحامين وأكدت ثقتهم في أعضاء الجماعة خاصة أن سيف الاسلام البنا حصل على أعلى الأصوات في تلك الانتخابات. أما على صعيد الحزب الحاكم فقد استعدت الأمانة العامة لاعلان أسماء 88 مرشحاً لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في مايو (ايار) القادم، على أن تعلن الأسماء قبل نهاية مارس (آذار) الجاري.
وقالت مصادر مأذون لها ان نسبة التغيير بين المرشحين سوف تصل إلى 40% مع الابقاء على 60% من الأعضاء الحاليين بالمجلس في دائرة الترشيح مرة أخرى. موضحة أن الترشيحات ستشهد ضخ دماء جديدة داخل المجلس واستبعاد من أمضوا 20 عاماً في المجلس منذ تشكيله لأول مرة عام 1980. وتوقعت المصادر أن تشمل دائرة المرشحين عن الحزب الحاكم ما بين 3 و5 من أمناء الحزب الجدد الذين تم تعيينهم اخيرا على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنه تم استبعاد ما بين 15 و20 من المرشحين في المرحلة الأولى، ومراجعة تلك الأسماء أثبتت التقارير الخاصة عدم وجود شعبية لهم في دوائرهم الانتخابية تضمن لهم تحقيق الفوز. اضافة إلى ثبوت شبهة اختيارهم وفق أهواء شخصية. وهو ما كاد ينذر بوقوع نفس الأخطاء التي وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي مني الحزب الحاكم فيها بهزيمة كبيرة.
وذكرت المصادر أنه ستتم مراجعة أسماء المرشحين والاستعلام عنهم من كافة الجهات المختصة. لضمان توافر ثلاثة عناصر أساسية الأول ألا يكون أحدهم من بين الحاصلين على جنسية مزدوجة. والثاني ألا يكون قد تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية والثالثة اجادة القراءة والكتابة. وعلاوة على ذلك التأكد من الجانب القانوني من تأكيد صفته سواء كان من العمال أو الفلاحين أو الفئات.
وقررت الحكومة اجراء انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى على ثلاثة مراحل ولمدة 27 يوماً أسوة بما تم من انتخابات البرلمان الأخيرة. وتشمل المرحلة الأولى محافظات الاسكندرية والبحيرة والمنوفية والفيوم وقنا وسوهاج والسويس والاسماعيلية وبور سعيد. أما المرحلة الثانية فتجرى الانتخابات في محافظات الغربية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما المرحلة الثالثة فستضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد. ومن المقرر أن يشرف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى خمسة آلاف و700 قاض ومستشار.