ناشد ناصر الكعبي محامي، الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل خليفة، وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق في قطر، والمتهم بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد بالقوة وعزل الأمير والتآمر مع دول اجنبية، وفقا لما نسب اليه، أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التدخل واصدار عفو عن موكله.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «تعشمنا بالأمير كبير، فهو لن يبخل على شعبه أو أي فرد منه بالعفو اذا أخطأ»، مضيفا «الأمير يعفو كل عام في قضايا جنائية عادية، سواء بمناسبة عيد الأضحى أو شهر رمضان، فما بالك بقضايا تمسه شخصيا». وحول مدى الحاجة الى حضور الامير لتقديم شهادته، كونه طرفا في القضية، قال: «اذا كان يجب ذلك، المحكمة تطلب هذا الامر»، مضيفا أن المحكمة هي صاحبة القرار في طلب حضور الشهود، بمن ترى في شهادته ضرورة، مؤكدا أن «الدفاع لم يطلب سماع شهادة أمير البلاد سواء كشهادة اثبات أو نفي». وينتظر ان تصدر محكمة الاستئناف القطرية حكمها في القضية يوم 21 مايو (آيار) المقبل، والتي تتعلق بأكثر من 118 متهما، بالاضافة الى وزير الاقتصاد الأسبق في البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في قطر قد اصدرت حكمها بادانة 53 متهما بالحبس المؤبد، 9 منهم غيابيا، نظرا الى وجودهم خارج البلاد، كما حكمت ببراءة 44 منهم 15 غيابيا.
وقال الكعبي الذي يتولى مهمة الدفاع أيضا عن أغلب المتهمين أمام المحكمة «أن يوم 21 مايو المقبل، لا يعني بالضرورة أنه اليوم الأخير في القضية، فالأمر متوقف على سلطات المحكمة وتقديراتها، وهو أمر يعتمد أيضا على تقديرها بمدى حاجة القضية الى مزيد من البحث، أو تناول نقاط محددة لم يسلط الضوء عليها سابقا، عملا بأمر إظهار الحقيقة».
وترجع قضية المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكم في قطر الى ليلة 13 فبراير (شباط)، عندما أعلنت حكومة قطر أنها اكتشفت مؤامرة انقلابية قام بها أكثر من 118 متهما، معظمهم من الجيش، ظلوا بعدها في الحبس الى أن أعلنت الحكومة القطرية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1997 تقديم المتهمين الى المحاكمة. ويطالب الادعاء العام في محكمة الاستئناف باعدام المتهمين ممن حكم عليهم بالمؤبد، والحبس المؤبد لمن حصلوا على البراءة في محكمة أقل درجة.
وقال المحامي الكعبي عن الدفاع الذي قدمه بانه «كان موضوعيا أكثر مما هو شكلي»، متمنيا «ان تنتهي هذه القضية بنهاية سعيدة لنا جميعا»، مشيرا الى انه «كان هناك بعض الطلبات مثل استدعاء الشهود في المحكمة الأولى، والمحكمة استمعت الى بعض الشهود، والبعض الآخر رأت عدم السماع لهم وهذا كان من ضمن طعوننا في الحكم». وبخصوص الحكم الذي صدر بحق بعض المتهمين في القضية واسفرت عن براءة عدد منهم، قال: «ان من جاء من الخارج بعد أن صدر الحكم لهم بالبراءة، جاءوا بعد ما اطمأنت نفوسهم أن قضيتهم بيد القضاء، مشيرا الى أن «أي شخص محكوم عليه بـ3 تهم خطيرة وتمس ولاءه لبلده وعقوبتها الاعدام يسلم نفسه فان هذا يعني انه مطمئن للقضاء، وهذا أمر يدخل في صالح القضاء القطري».
وأوضح الكعبي انه كلف شخصيا من المتهم الشيخ حمد بن جاسم، مبينا أنه كان قبل ذلك وكيلا له قبل القضية وتداعياتها.
وقال ان الشيخ حمد الآن في سجن العسكريين ويعامل معاملة السجين العادي وهو في عنبر مع المتهمين في نفس القضية، نافيا بذلك خصوصية سجنه أو معاملته بخلاف المتهمين الآخرين في القضية.
وحول طول المدة التي واكبت عملية البت في القضية، قال ان الاطالة تحكمها عدة أمور: أولها أن عدد المتهمين كبير يصل الى أكثر من 118 متهما، بالاضافة الى أن عدد الشهود يصل الى 50 شاهدا تقريبا، فضلا عن ذلك فأن المحكمة نظرت في القضية ما يقارب من 60 الى 70 جلسة من نوفمبر عام 1997، وفي المقابل فهناك العديد من المحامين في القضية يصل عددهم الى نحو 15 محاميا، «كل ذلك يحكم طول المدة وقصرها، علاوة على ذلك فان التهم الموجه الى المتهمين خطيرة ولأول مرة تدار في محاكمنا وهي ليست بسيطة، كما انها القضية الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي».
وفي ما اذا كانت كل هذه الفترة الطويلة قد اتاحت له الفرصة الكافية ان تجد البدائل والمسوغات تبرأ من خلالها ساحة موكلة، قال بالعامية ان «المحامي حقيقة هو مثل من يغسل الميت لكن أنه لا يضمن له الجنة، فأنا اقوم بدوري في محاولة تطويع احكام القانون لمصلحة الموكل، لا سيما أن هناك طرفا آخر وهو الادعاء «الخصم»، الذي يحاول هو الآخر بدوره تطويع أحكام القانون لاثبات التهمة».
وأضاف «وبطبيعة عملي واتصالي بالقانون وخبرتي فيه فاني أحاول أيضا أن اطوع أحكام القانون لصالح الموكل حسب الظرف الذي هو فيه».
واكد المحامي الكعبي أن «دوري ليس ضمان البراءة وانما القيام بواجبي حسب ما يمليه عليَّ ضميري والباقي في يد القضاء».
وبخصوص الحكم في القضية، قال ان التهمه الاولى عقوبتها الحبس المؤبد وهي محاولة عزل الامير باستعمال القوة، والعقوبة الثانية هي حمل السلاح ضد دولة قطر وهذه عقوبتها الاعدام، والثالثة هي السعي لدى دولة اجنبية وأيضا هذه عقوبتها الاعدام.
وأضاف «أن في مثل هذه التهم لا يوجد تخفيف، فالعقوبة واحدة والقاضي ليس لديه أي سلطة تقديرية بالنسبة للعقوبة، ومهمة الدفاع هنا هو نفي التهم، وبالفعل تمت تبرئة الشيخ حمد من التهمة الثانية والثالثة، وبقيت فقط تهمة محاولة عزل الأمير». لكنه لم يستبعد وجود خطورة الاعدام على موكلة، مشيرا الى ان المدعي العام استأنف الحكم في القضيتين السالفتين، الامر الذي لا يعني استبعاد حكم جديد فيهما. وبسؤاله عن وضع الشيخ حمد داخل السجن، قال إن «السجن سجن، ونعم ان سجن الحر يكون أحيانا صعب، كما ان الوضع داخل السجن مختلف تماما عن الحياة في خارجه». ولم يستبعد ان هناك طلبات للعفو قدمت لأمير البلاد، وقال: «من المؤكد أن هذا الأمر قد تم فعله سواء بطريقة مباشرة أو غيرها وهذا مطلبنا».