تضمنت إدارة الرئيس جورج بوش في ميزانيتها توصية قوية بإغلاق بعض القواعد العسكرية الاميركية وذلك في إطار سعيها لتوفير المخصصات اللازمة لتمويل الإصلاحات العسكرية. وكان بعض مشرعي الكونغرس الذين عارضوا برنامج إغلاق القواعد العسكرية في السابق قد ابدوا في الآونة الأخيرة رغبة في دراسة مسألة إغلاق منشآت عسكرية هامشية.
وتقول ديبورا جيمس، نائبة رئيس إحدى المجموعات الأميركية المؤيدة للإصلاحات الدفاعية، ان الموقف الراهن تجاه إغلاق بعض القواعد العسكرية يختلف تماما عن مواقف العام الماضي.
ولدى الولايات المتحدة 500 قاعدة عسكرية موزعة على أنحاء الولايات يعتبر نصفها من القواعد الرئيسية. وورد في الميزانية التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي، وهي الأولى للإدارة الحالية، ان وزارة الدفاع الأميركية تتحمل أعباء زائدة تقدر بـ23 في المائة بسبب بعض القواعد التي تنفق فيها ملايين الدولارات بلا ضرورة. ولم يحدد المسؤولون عدد القواعد التي يعتزمون إغلاقها لان الخطة الطويلة المدى للاحتياجات الدفاعية لا تزال قيد الدراسة.
ويفترض الكثير من المحللين الخارجيين ان الفريق الجديد سيحتاج الى كل الأموال المتوفرة خصوصا انه تعهد بتعزيز الجانب العسكري وخفض الانفاق الاتحادي في نفس الوقت.
ويقول مؤيدو إغلاق القواعد ان أول أربع جولات من الإغلاق وفرت للحكومة 20 مليار دولار خلال العام المالي 2000، وستوفر 5.5 مليار كل عام مستقبلا. كما يتوقعون كذلك ان يوفر اغلاق المزيد من القواعد مبلغا يتراوح بين 2 ـ 3 مليارات دولار سنويا عند تطبيقه بصورة كاملة. واقترح السيناتور الجمهوري عن ولاية اريزونا، جون ماكين، وزميله الديمقراطي عن ولاية ميشيغان، كارل ليفين، تشريعا يدعو الى إغلاق المزيد من القواعد عامي 2003 و.2005 وعلق ماكين قائلا ان الأموال التي تنفق على القواعد التي لا حاجة لها من الافضل ان تنفق على تدريب القوات والإبقاء على مستوى حياة أفرادها في حد ملائم واستبدال أنظمة الأسلحة القديمة وتطوير التكنولوجيا العسكرية الأميركية. كما غير السيناتور الجمهوري جون وارنر، عضو اللجنة الدفاعية بمجلس الشيوخ، موقفه السابق الرافض لإغلاق القواعد العسكرية، ودعا الى تطبيق جولة إغلاق واحدة فقط، مبررا ذلك بالآثار التي تتركها هذه الخطوة على الكثير من الناس في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. كما قال السيناتور الجمهوري جيمس انهوف، المعروف بمعارضته لإجراء إغلاق القواعد العسكرية، انه سيحتفظ بحكمه على هذه الخطوة الى حين فراغ وزارة الدفاع من دراسة الاحتياجات العسكرية للولايات المتحدة.
ويرى أنصار الإصلاحات العسكرية ان القواعد تكلف الميزانية العامة أموالا طائلة من دون ان تكون هناك حاجة حقيقية لها. وفيما تراجع عدد القوات الأميركية العاملة بنسبة الثلث غداة انتهاء الحرب الباردة، فان عدد القواعد انخفض بنسبة الربع فقط. ويشير أنصار إغلاق القواعد إلى نجاح تجربة قاعدة بيس الجوية بنيوهامبشير وهي أول قاعدة تغلق بعد تطبيق الفكرة، وفقد 4600 شخص كانوا يعملون بالقاعدة وظائفهم، غير ان مساحة القاعدة السابقة تشغلها الآن حوالي مائة شركة خاصة وفرت وظائف لـ4100 شخص وتعتبر من ركائز اقتصاد المنطقة. ويقول المسؤولون ان الكثير من الأشخاص يعملون الآن بمواقع القواعد التي أغلقت عامي 1992 و1993 مقارنة بالوقت الذي أغلقت فيه.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»