حدد البرلمان المصري بداية الأسبوع المقبل موعداً لمناقشة استجواب عضو البرلمان الوفدي الدكتور أيمن نور عن أوجه المنح الموجهة للصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك موارد تمويله ومجالات انفاقه على المشروعات. وهي القضية التي استحوذت على اهتمام الكثيرين، في أعقاب الحملة الاعلامية التي وجهتها صحف المعارضة المصرية للصندوق الذي يدعم مشروعات الشباب. وبدت هناك ردود فعل متباينة حول الموضوع مما انتقل به للمناقشة داخل البرلمان.
ولم يكتف البرلمان بالاستجواب الذي قدمه النائب الوفدي ولكنه أوكل إلى لجنة الشباب بالبرلمان مهمة اعداد تقرير شامل عن الصندوق وما يقوم به من توفير مصادر التمويل اللازمة لمشروعات الشباب وحل مشكلة البطالة، استعداداً للرد على الاستجواب من كافة نواحيه.
على جانب آخر قدم الدكتور محمد جمال حشمت نائب البرلمان المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أسئلة وطلبات احاطة لثلاثة وزراء مصريين هم وزراء الصحة والبيئة والتأمينات، وحول عدد من القضايا التي اعتبرها جماهيرية. وركز سؤاله إلى وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الدكتورة أمينة الجندي على أسباب ارتفاع تكاليف الحج في محافظة البحيرة عن باقي المحافظات الأخرى، وحذر في طلبه إلى وزيري الصحة والبيئة من خطورة الأمراض التي تسببها محطات التقوية لشركات التليفون المحمول التي يتم اقامتها داخل المناطق السكنية، مشدداً على ضرورة أبعاد هذه المحطات عن المناطق السكنية ومتسائلاً عن دور الوزارتين في اصدار التراخيص اللازمة لاقامة هذه المحطات.
وتأتي تساؤلات النائب الاخواني في الوقت الذي يستعد فيه نواب الاخوان بالبرلمان ـ 17 نائباً ـ للرد على بيان الحكومة خلال جلسات عمل البرلمان المقبلة بعدما قارب تكتل الاخوان على الانتهاء من بيان الرد الذي لم تحدد حتى الآن وضعية طرحه ان كان بصورة موحدة أو مقسمة بتوزيع الردود على نواب البرلمان باعتبارهم لا يشكلون هيئة برلمانية موحدة.
وكان النائب الاخواني محمد جمال حشمت قد اكتسب صيتاً اعلامياً كبيراً في أعقاب الأزمة التي أحدثها داخل وزارة الثقافة المصرية في شهر يناير الماضي بسبب صدور بعض الروايات التي تحمل عبارات اباحية. وأسفرت الأزمة عن اقصاء عدد من قيادات الوزارة وانتهت باعلان الاخوان تواجدهم الرسمي داخل البرلمان.